وماذا عن باقي الأندية؟؟؟

تقرير/ جوان محمد –

روناهي/ قامشلو ـ تكاثرت أعداد الأندية في إقليم الجزيرة منذ العام 2016م، بعد أن كانت في عام 2015م، أربعة نوادٍ فقط، وبعد فتح باب الترخيص وصلنا الآن إلى ستة وعشرين نادياً، رغم أن أكثر من نصف تلك الأندية لا يمتلكون صفات ومقومات النادي الحقيقي، لذلك قرارات حلِّ الأندية خطوة تأتي في الطريق الصحيح.

وأصدر مؤخراً الاتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة قراراً مسنداً للمادة 28 من قانون تنظيم العمل الرياضي المعدل، ويقضي بحل ناديي حرية الخابور والحسكة، لعدم تحقيقهما شروط الترخيص ومشاركتهما في بطولات الإقليم، ليصبح عدد الأندية 24 ومازال هذا العدد كبيراً مقارنة بإقليم الجزيرة والإمكانيات المتوفرة والخبرات والرياضيين المتواجدين فيه.

القرار صدر ولكن هل سوف نشهد حل أندية أخرى؟؟؟ أما سوف نتوقف عند حل هذين الناديين فقط؟؟؟، لأننا وحسب المعلومات التي بحوزتنا بأنه هنالك أكثر من أربع نوادي أخرى كان من المفترض حلها، وخاصةً بعد خروج مكتب التنظيم والمتابعة في الاتحاد الرياضي بجولات على أغلب أندية إقليم الجزيرة، وكان من الواضح عدم امتلاك الكثير من هذه الأندية مقومات نادي حقيقي.

توجّه الرياضة نحو المادية مستمر ولكن إلى متى؟؟؟

وأرجع الكثيرين من إدارات الأندية وخاصةً في الاجتماعات التي حصلت بينها وبين الاتحاد الرياضي بإقليم الجزيرة الأسباب لتفاوت حالة النوادي لدخول هيئات الإدارة الذاتية وحركة المجتمع الديمقراطي “تف دم” على الخط ودعمها لنوادي معينة، مما لوحظ تفوق هذه النوادي وبقاء باقي الأندية في عناء وصعوبات وخاصةً في الجانب المادي، علماً أن الاتحاد الرياضي غير ملزم بتقديم الدعم لأي نادٍ في الإقليم، ولا يوجد أي بند أو قرار ضمن شروط الترخيص يفرض عليه ذلك.

في المحصلة تم حل ناديين وقد نشهد حل أندية أخرى، ولكن الشارع الرياضي بأغلبه بات يقول سوف تبقى الأندية التي تتلقى الدعم فقط من الهيئات وحركة المجتمع الديمقراطي وبعض الأحزاب السياسية مستمرة بالعمل والأندية الأخرى سوف تتجه للحل والدليل نادي قامشلو الذي أصبح على وشك الحل.

فهل هذا الأمر يشكل تطور لرياضتنا أم هو احتكار حقيقي من قبل الجهات التي ذكرت، وبذلك ستصبح الرياضة حكراً على من لديه المال والدعم، وهذا الأمر يناهض ما تسعى إليه الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة بخلق مجتمع حر ومتساوي، ولعلى الرياضة جزء هام من هذا المجتمع ولكن توجيه الرياضة نحو الطابع المالي فقط، وترك الأخلاق وتطوير اليافعين وعدم دفع الحال الرياضية نحو التكاتف والتوحد، يوجهنا نحو خلق رياضة فاسدة وبعيدة عن القيم والأخلاق الحقيقية، والتي كانت من المفترض أن تتحلى بها رياضتنا قبل كل رياضات العالم.