مكتب حماية أملاك الشعب والغائب بالطبقة…تصون أملاك الغائبين لحين عودتهم

تقرير/ مصطفى الخليل –

روناهي/ الطبقة – عملت الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة على حماية أملاك الغائب وهم الشعوب التي كانت تسكن الطبقة، وفرّت من بطش مرتزقة داعش خلال فترة سيطرتها على المنطقة، وذلك من خلال إنشاء مكتب حماية أملاك الشعب والغائب، ويبلغ عدد عقارات الغائب في الطبقة حوالي 120عقار.

المهمة  المُلقاة على عاتق مكتب حماية أملاك الشعب والغائب؛ هي الحفاظ على أملاك الأهالي الذين هم خارج مناطق شمال وشرق سوريا من الاستيلاء من أصحاب النفوس الضعيفة لحين عودتهم إلى المنطقة، وحماية الأملاك التي تعتبر ملكاً للشعب في المنطقة، من خلال تنظيمها وإحصائها وإدارتها وتأجيرها حسب الأصول، ويختص بالعقارات المُعدّة للسكن فقط.

وتبلغ عدد أملاك الشعب بدون تأجير 87 عقار، وبآجار 61عقار، أما أملاك الغائب تبلغ عددها حوالي 120عقار، يتم إدخال أموال آجار أملاك الشعب إلى خزينة الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة، أما أملاك الغائب يضع مبلغ الآجار برسم الإيداع لحين حضور صاحب العقار ويتم تسليمها حسب الأصول.

عمل مكتب حماية أملاك الشعب والغائب

وللاطلاع أكثر على عمل مكتب حماية أملاك الشعب والغائب؛ كانت لصحيفة روناهي لقاءً مع الرئيس المشترك لمكتب حماية أملاك الشعب والغائب موسى الشنعة، والذي أكد على أن الهدف من افتتاح المكتب هو الحفاظ على أملاك وعقارات المواطنين المقيمين خارج الطبقة أو شمال شرق سوريا لحين رجوعهم إلى المدينة من أصحاب النفوس الضعيفة واستغلالها بشكلٍ شخصي وخاصةً أن الكثير من الشعوب التي كانت تسكن الطبقة هربت منها خوفاً من بطش داعش لأسباب دينية أو قومية أو مذهبية، وأيضاً إدارة شؤون أملاك الشعب والحفاظ عليها وتأجيرها حسب الأصول وبعقود رسمية، مؤكداً بأن المكتب مختص بالعقارات المُعدّة للسكن فقط.

وذكر موسى بأن المجلس التشريعي أصدر قوانين لحماية أملاك الشعب والغائب وجاء في القوانين تعريف لهم وإجراءات حماية الأملاك على الشكل التالي: “قانون أملاك الشعب رقم 19 لعام 2018م، والمتضمن كافة العقارات التي تعود ملكيتها للمنتسبين للفصائل المرتزقة من داعش وجبهة النصرة….إلخ، أما قانون حماية أملاك الغائب وهو كل صاحب عقار في الطبقة من الذين يحملون الجنسية السورية، ومقيمين خارج حدود منطقة شمال وشرق سوريا، وليس لديهم أقارب في المنطقة من الدرجة الأولى أو الثانية أو وكيل بوكالة رسمية”.

وأضاف موسى أن الإجراءات المتخذة من المكتب لحماية الأملاك في كلا الحالتين تكون من خلال الجولات الميدانية الدائمة، من أجل التأكد من قاطني تلك العقارات هم الأصحاب الأصليين لتلك العقارات، وفي حال عدم وجود مالك العقار يخضع العقار لقانون حماية أملاك الغائب وتأجير العقار لحين عودة صاحب العقار أو ما من ينوب عنه قانونياً، في هذه الحالة يتم تسليم العقار والإيجار المقبوض في الفترة السابقة أصولاً له.

ونوه موسى إلى الصعوبات التي تواجه أعضاء مكتب حماية أملاك الشعب والغائب، وهو التعرض من قبل محتلي العقار، وتسليم العقار لشخص آخر غير صاحب العقد في حال الآجار، دون علم المكتب.

وأشار موسى بأن عدد عقارات التي تعود إلى أملاك الشعب 148عقار، منها 87 عقار بدون آجار، أما عدد العقارات التي تعود إلى أملاك الغائب 120عقار.