إعداد/ لوند يوسف –
تعد المياه مورداً طبيعياً له أهمية استراتيجية كبيرة لا سيما الواقعة غالبيتها في المناطق الجافة أو شبه الجافة. فالمياه من المشكلات التي برزت في الصراعات الإقليمية والعالمية في أعقاب الحرب الباردة, فأزمة المياه في منطقة الشرق الأوسط من أهم القضايا الاستراتيجية التي تجاوزت النفط في الأهمية مما يرشحها أن تكون إحدى مكامن الصراع في العالم في المستقبل المنظور. (1)
وبسبب انفراد دولة الاحتلال التركي بتنفيذ سياستها المائية التي تلحق الضرر بالأمن المائي والغذائي والسكاني والجغرافي لدول الجوار وبالأخص (سورية والعراق), لأنهما دولتي المجرى والمصب, ما أعطى لتركيا أن تهيمن على المصادر المائية فتجاوزت على الحصص المائية لهما سعياً لتحقيق أهدافها الاستراتيجية الرامية للسيطرة على الموارد المائية؛ متجاهلة القواعد والقوانين الدولية العالمية المتفق عليها في قسمة المياه العادلة بين الدول المتشاطئة, إذ تعد هذه التصرفات خرقاً للمواثيق الدولية.
كوارث مشروع «الغاب»
فيما الحرب الأهلية التي أكلت الأخضر واليابس في سورية والعراق؛ تستغل تركيا الأمر للاستفادة من تدفقات نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من أراضي باكور كردستان؛ لتنمية زراعتها وإرواء عطش مواطنيها، حيث بنت ثلاثة سدود عليهما، وتخطط لبناء 1700 سداً إضافياً داخل البلاد ضمن خطة سمتها الـ «غاب»، والتي يمكن أن تؤدي إلى عطش السكان الذين يمر النهر من قراهم وبلداتهم وتكون بمثابة قطع الإمداد عن القرى الكردية على وجه الخصوص. تركيا تخصص 2 مليار دولار سنوياً لإكمال مشروع الغاب بأعالي الفرات بالمنطقة الجبلية.
زراعياً: تعد المحاصيل الصادرة من مشروع «الغاب» من أجود المحاصيل الموجودة، نظراً لخصوبة أراضيها واعتدال المناخ، والموجودة على مساحات واسعة من الأراضي والتي تبلغ 75 ألف كيلو متر، وتحتل المنتوجات القطنية مكانة واسعة في مشروع «الغاب»، إذ ستزرع على 3.1 مليون هكتار من الأراضي الزراعية.
سيؤدي مشروع الغاب إلى قلة منسوب المياه الواصلة إلى سورية والعراق وبالتالي تدمير الأراضي الزراعية وتصحرها، كما أن انخفاض منسوب المياه سيؤدي إلى انخفاض توليد الطاقة الكهربائية، حيث سيؤدي هذا المشروع حال اكتماله إلى إغلاق أربع محطات لتوليد الطاقة الكهربائية التي تنتج 40% من الطاقة، كما سيؤدي انخفاض منسوب نهري دجلة والفرات إلى نفاذ مياه الخليج المالحة إلى شط العرب.
خسائر بيئية وزراعية
بنيت العديد من السدود الكبيرة على طول نهر الفرات، وكان أهمها سد الفرات الذي بلغ ارتفاعه 200 قدم. على الرغم من أنّ نهر الفرات لازال من أهم الأنهار حول العالم، إلا أنّه واجه العديد من المشكلات التي أثرت عليه بشكل سلبي، فتحولت التربة الخصبة إلى أرض قاحلة وجافة. والجدير ذكره إن العديد من الحضارات ازدهرت على ضفاف نهر الفرات خلال العصور القديمة، وكان من أهمها إمبراطورية بلاد ما بين النهرين التي كانت جزءاً من ما يسمى بالهلال الخصيب أو ميزوبوتاميا. وفي الكثير من الأحيان استخدم الفرات كحدود بين الممالك المختلفة، كما كان مسرحاً للمعارك في العصور القديمة. كان نهر الفرات جزءاً من «طريق الحرير»، وهو طريق تجاري يمر عبر آسيا الوسطى وبلاد الرافدين. (2)
قامت الاستراتيجية التركية المائية في العقدين الأخيرين في التأثير على البيئة الأمنية المحيطة، وبخاصة دول المجرى والمصب مما كلف تلك الدول خسائر فادحة اقتصادياً وبيئياً وزراعياً ولم تتراجع تركيا عن ذلك رغم القوانين الدولية الصارمة التي تمنع دول المنبع باحتكار المياه وتحويلها إلى سلعة سياسية بغرض الابتزاز، ولم تقتصر أعمالها على ذلك، بل قامت أيضاً بإنشاء مشاريع مائية مستدامة.
بعض الحقائق الرقمية حول نهر الفرات
لا بد من ذكر بعض المعطيات الرقمية المتعلقة بحوض الفرات والاحتياجات المائية لتركيا, سورية, والعراق حسب المساحة المزروعة والقابلة للزراعة في البلدان الثلاثة, فحوض نهر الفرات يقع على أرض مساحتها 378333 كم2 موزعة بين كل من تركيا بـ 125333 كم2, وسوريا 76333 كم2، والعراق 177333 كم2, ويبلغ الإيراد المائي السنوي 33 مليار متر مكعب. ومجموع الأراضي المزروعة في حوض الفرات 6827433 دونم موزعة بين كل من تركيا 543233دونم, وسوريا 1363333 دونم, والعراق 4927233 دونم. (1)
فالمتتبع لسياسة الحكومة التركية يلاحظ منذ تأسيسها أنها لم تعطي أهميةً لإقامة علاقات إيجابية مع دول الجوار وكانت العلاقات منذ الحرب العالمية الأولى تشوبها القلق والسلبية والشك، مما أدى إلى انغلاق كل طرف عن الآخر.
لعل قضية الخلاف السوري التركي على مياه نهري الفرات ودجلة من أكثر القضايا مدعاة – للإثارة والتوتر بين تركيا وجارتها سورية بخاصة بعد أن أصبحت المياه ثروة مطلوبة لا يمكن تجاهل نقصها مع ازدياد الحاجة إليها في المجالات المختلفة, وأساس المشكلة هنا عدم وجود قواعد قانونية واضحة وملزمة يرجع إليها لتسوية النزاع رغم وجود اتفاقيات لاقتسام مياه النهرين.
انخفاض النهر لأمتار عن منسوبه الطبيعي
الممارسات التركية لا زالت مستمرة على النحو الذي كان عليه؛ فهي تقطع وبشكل متعمد مياه نهر الفرات بشكل شبه كلي عن أراضي شمال سورية وسورية، ما يؤدي لانخفاض منسوب مياه نهر الفرات في بحيرة سد روج آفا والطبقة وعموم مجرى النهر إلى ما يقارب الـ 4 إلى 5 أمتار عن منسوبه الطبيعي. وجراء تعمد سلطات حكومة العدالة والتنمية المهيمنة على مفاصل الحكم في تركيا، فإنها تقطع المياه المتدفقة عبر سد كمال آتاتورك إلى شمال سورية وسورية.
والمحزن في الأمر رؤية المنازل القديمة التي غرقت وبقيت تحت الماء إبان بناء سدي روج آفا (سد تشرين) والذي بني في عام 1999م وسد الطبقة الذي بني عام 1968م، حيث إن هذا الأمر يحصل لأول مرة منذ 17 عاماً مضت، وهو تاريخ بناء سد روج آفا الذي يجمع المياه على طول حدود مقاطعة كوباني. أمور كهذه ستؤدي بلا شك إلى نتائج كارثية (إنسانياً وبيئياً وزراعياً وحيوانياً) على كل المناطق التي تعتمد في حياتها على نهر الفرات في سورية والعراق.
