سوريا نحو أزمة جديدة

فوزة يوسف –

الصراع الدولي في سوريا بات يأخذ أشكالاً جديدة، لا ثوابت فيه، فحلفاء الأمس أعداء اليوم والعكس صحيح، إذ أن كل دولة تسعى إلى ترسيخ نفوذها ومصالحها فيها.

اللقاءات الروسية التركية الأخيرة، والصراع الروسي – الإيراني على اقتسام الكعكة السورية وصل إلى درجة يصعب إخفاؤه، كما أن العقوبات الأمريكية على سوريا وتداعياتها كلها تضع سوريا في أتون مرحلة جديدة عنوانها الصراع من أجل المصالح في المنطقة ومركزه سوريا.

في الوقت الذي كان البعض يرى فيه بأن الوضع السوري يسير نحو الحلحلة والاستقرار؛ كنا دائماً نرى العكس، في أن الوضع يسير إلى مزيد من التأزم. تفاقم الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام متجسدة في أزمة الوقود، والاشتباكات التي بدأت من جديد بين الفصائل الموالية لإيران وبين تلك الموالية لروسيا، وكذلك عدم رغبة الجامعة العربية في تفعيل عضوية سوريا في الجامعة؛ كلها مؤشرات على أننا أمام منعطف جديد للأزمة السورية.

كنت قد أشرت في مقال سابق بأن سيطرة النظام عسكرياً على المناطق الجنوبية والغربية من سوريا لا تعني البتة سيطرتها سياسياً واجتماعياً عليها، واليوم أيضاً أؤكد على هذا الشيء، فالنظام هو النظام، لا يستطيع أن يتغير وما زال مُصِرّاً أن يعود بسوريا إلى ما كانت عليه قبل عام 2011 وهذا التعنت منه يؤدي إلى تفاقم الأزمة بشكل أكبر.

النظام ما يزال يريد معالجة القضايا في سوريا بالطرق الأمنية والاستخباراتية، في حين أن ثمة حاجة مُلحة إلى تغيير جذري في البنية السياسية والدستورية للبلاد وحنين النظام للماضي الذي لن يعود أبداً، لن يؤدي سوى إلى تدمير أكثر لسوريا. فحرب السنوات السبع لم تكن سبباً لما نحن عليه الآن، إنما نتيجة لكل سياسات النظام المنافية للديمقراطية وحقوق الإنسان، السياسات الإقصائية والتهميش المتعمد لمكونات الشعب السوري.

تهرب النظام من الحوار والمفاوضات المباشرة مع القوى السياسية، هروب من التغيير ومن رؤية حقيقة الواقع السوري ولن يؤدي سوى إلى مزيد من الدمار، لن يتوقف عند حدود صراع الفصائل أو أزمة الوقود؛ إنما إلى فرض حالة أمر واقع شبيهة إلى حد بعيد بحالة الواقع الليبي، وتقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ ومصالح.

لذلك؛ ومرة أخرى نرى بأن المنفذ الوحيد للخروج من هذه المأساة يكمن في تبني القوى السياسية في سوريا مشروع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا كنموذج لسوريا المستقبل والعمل على وضع دستور جديد يتم التوافق عليه بحيث يضمن حقوق كل السوريين. وأرى أن المضي في هذا الحل أمر مُلِح للغاية ، فالوقت ضيق والمماطلة فيه لن تفيد أبداً؛ ذلك أن التغييرات متسارعة للغاية وما نستطيع إنجازه اليوم قد لا نستطيع إنجازه في الغد. سوريا ديمقراطية لا مركزية هو الخيار الوحيد للحفاظ على وحدة التراب السوري.

سوريا لا تنقصها الموارد و الخيرات، إنما ينقصها نظام ديمقراطي قادر على الاستغلال الأمثل لهذه الموارد لصالح كل السوريين. ونحن اليوم مرة أخرى أمام مفترق طرق، إما الديمقراطية و التغيير الجذري أو التعنت ومزيد من الأزمات.