رحيل البشير… تلاشٍ لأحلام أردوغان في السودان

 حسن ظاظا –

---

أنهت احتجاجات شعب السودان حكم عمر حسن البشير الذي وصل إلى قصر الرئاسة قبل ثلاثين عاماً على ظهر دبابة، وها هو يخرج منه اليوم على ظهر دبابة أيضاً، ولكن إلى مصير مجهول.

على مدى ثلاثين عاماً، حكم البشير بلاده منفرداً، إذ أسكت الأحزاب السياسية وحولها إلى مومياوات، وشكّل حزب المؤتمر الوطني، إطاراً وحيداً للسلطة. وانقسمت البلاد إلى سودانين في عهده واستند إلى دعم “الإخوان المسلمين” ممثلين بالشيخ حسن الترابي، الذي وفر له الغطاء الأيديولوجي للحكم ولتسليم الثائر العالمي كارلوس لفرنسا. لكن؛ الترابي نفسه عاد وذاق مرارة العلقم من قبل البشير، ومات وهو على قطيعة مع الرئيس الذي سار وراءه.

انفصال الشمال عن الجنوب

استكمل البشير حروب الجنوب وأنهاها بقبوله الانفصال بين الشمال والجنوب، استرضاء للغرب كي يصرف النظر عن تنفيذ مذكرة الجلب الدولية بحقه، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

تلك كانت حرب إبادة شنها رجال البشير من “الجنجويد” وراح ضحيتها أكثر من مليون قتيل وملايين المشردين، ومع قبوله صاغراً برغبة الغرب في إنشاء دولة مستقلة في جنوب السودان، ظل يتنقل في طائرته بحرية دون أن يعترضه معترض. لكن؛ يبدو أنه دوره الآن قد انتهى، وبدأ يفقد أصدقاءه على الساحة الإقليمية، بعدما تركه أعداؤه لمصيره.

لقد تنقل في التحالف بين قطر والسعودية وأرسل قوات إلى اليمن لتشارك في التحالف العربي الذي تقوده الرياض لمقاتلة الحوثيين، وفي فترة سابقة وثّق علاقاته بالدوحة وعبرها استأجرت تركيا جزيرة سودانية لتقيم عليها مشاريع استثمارية. وقبل ذلك؛ أقام علاقات ممتازة مع إيران، وكان متهماً في مرحلة بتسهيل دخول السلاح الإيراني إلى قطاع غزة عبر ممرات للتهريب في البحر الأحمر، وأغارت إسرائيل على قوافل داخل الأراضي السودانية بحجة أن وجهتها غزة. لكن؛ الثابت في علاقات البشير الإقليمية أنه لم يكن خلال فترة حكمه على وئام تام مع مصر وفي ساعات التوتر كان يبرز النزاع الحدودي على مثلث حلايب، وهو متهم بالتواطؤ مع إثيوبيا في قضية سد النهضة حيث تُعتبر مصر أكبر المتضررين منه وكانت على الدوام هناك مراحل مد وجزر في العلاقات السودانية المصرية خلال حكم البشير.

ومن المهم التذكير بأن البشير قاد الانقلاب عام 1989 في فترة كانت الحكومة السودانية المدنية تتقارب مع مصر، وتردد آنذاك أن انقلاب البشير كان يهدف كذلك إلى منع التقارب بين السودان ومصر. والجميع يذكر اتهامات الرئيس المصري السابق حسني مبارك لنظام البشير بإيواء الجماعات الإسلامية التي شنت حرب استنزاف على مصر في التسعينيات من القرن الماضي.

ونجا نظام البشير من موجة “الربيع العربي” في عام 2011، بفضل الدعم الخليجي له، لكن ذلك تغيّر في الأعوام الأخيرة وبدأ البشير يعاني عزلة سياسية واقتصادية، انتهت باحتجاجات شعبية تطالب بتنحيه.

البشير وأردوغان والتواطؤ لدعم الإخوان

ولا يمكن التجاوز والعفو عن دور البشير وتواطؤه مع أردوغان لنهب خيرات السودان، حيث كانت دولة الاحتلال التركي تعوّل على حكومة البشير وتساندها لجني المكاسب من ورائها، وبالفعل حاول أردوغان في زيارته الشهيرة إلى الخرطوم إعادة السودان إلى الحظيرة العثمانية مرة أخرى. لكنه؛ اليوم يجني خسائر كثيرة بعد تحرك الجيش تأييداً للحراك الشعبي ضد البشير.

وبإزاحة الجيش السوداني الرئيس عمر البشير عن الحكم، تلاشت أحلام رجب أردوغان في السودان ومخططاته للعودة بالدولة العثمانية إلى الحياة مرة أخرى لنهب ثروات الشعوب واستلاب إرادتها وسيادتها. إلى جانب الخسائر السياسية، فقد أردوغان المليارات التي كان يخطط للحصول عليها من السودان لملء خزانته الفارغة وتعويض خسائره منذ فقد العملة التركية أكثر من 40% من قيمتها أمام الدولار، وبلوغ الديون نحو نصف تريليون دولار وانخفاض الناتج العام وزيادة معدلات الفقر وارتفاع التضخم والبطالة بشكل مخيف.

أراضي السودان كانت المحطة الأولى في استيلاء أردوغان على خيرات السودان، حيث تم الاتفاق خلال زيارته الأخيرة على منح تركيا 780 ألف هكتار زراعي سوداني من أخصب أراضي السودان لمدة 99 سنة تفعل أنقرة بها ما تشاء.

وفق موقع “all africa” المهتم بالشأن الاقتصادي للدول الإفريقية، فإن تركيا تستهدف السيطرة على جميع أراضي السودان منذ 2017 وليس 780 ألف هكتار فقط، يحصل من خلالها أردوغان على إنتاج المزارعين السودانيين العالي الجودة بأرخص الأسعار. الموقع أشار إلى لقاء تم في منطقة غازي عنتاب التركية في شهر تشرين الثاني الماضي بين السفير السوداني في تركيا يوسف الكوردوفاني برجال أعمال وأعضاء غرفة التجارة فيها للاتفاق على توريد العديد من المحاصيل خاصة القطن والحبوب إلى أنقرة من أجل تصنيعها في غازي عنتاب.

خطوط الإنتاج السودانية التركية التي ستبدأ رحلتها مع المحاصيل المزروعة من محافظة كردفان بالسودان في صورة مادة خام حتى تصل إلى محافظة الغزل والنسيج بتركيا غازي عنتاب قدرت بنحو 11 مليار دولار سنويا. الحكومة التركية حصلت خلال العام الماضي على كل ما تنتجه السودان من القطن عالي الجودة دون مشاركة من دولة أخرى في الذهب الأبيض السوداني، الذي يقدر بنحو مليون ونصف المليون طن كل عام.

تركيا هدفها السيطرة على خيرات السودان

الاتفاقيات التي وقّعها الجانب التركي مع نظيره السوداني كانت بهدف الاستيلاء على الثروة الزراعية، ما جعلها تلاقي هجوماً شديداً من المعارضة السودانية، إلا أن تلك المصالح باتت اليوم في مهب الريح، ومهددة بالإلغاء، بعد رحيل نظام البشير الذي تورط في تسليم ثروات بلاده للأتراك. الذهب الأصفر والمعادن النفيسة التي تنمو في التربة السودانية حركت أطماع أردوغان، وبالرغم أن أنقرة تفتقر للخبرات في مجال التعدين إلا أن السودان فتحت أبوابها للشركات التركية بحثاً عن المعادن النفسية، خاصةً الذهب عقب زيارة أردوغان في كانون الأول 2017.

المستثمرون الأتراك نجحوا في اقتناص اتفاقات جديدة حول النفط، حيث وقعت شركة البترول الوطنية التركية (TPAO) مع وزارة البترول السودانية اتفاقاً لتطوير أحد الحقول، والذي بموجبه استطاعت الحصول على امتياز التنقيب بموقعين في منطقة أبيي بولاية جنوب كردفان.

هارونت ماكيت رئيس جمعية العالم الجديد للصناعيين ورجال الأعمال “YENIAD” واحد ممن يستخدمهم أردوغان في نهب النحاس في الخرطوم، قال: “باستخدام التقنيات الحديثة في التعدين يمكننا الحصول على الكثير، السودانيون يمتلكون الكثير من المعادن النفيسة التي لم تكتشف بعد”. لم يترك أردوغان وحكومته كهرباء السودان دون الاستفادة منها، إذ عقدت المؤسسات التركية عدداً من الاتفاقيات في 27 نيسان من العام الماضي، فيما أعلنت “كارباورشيب” أنها وقعت اتفاقية لإنتاج وبيع الكهرباء مع الشركة السودانية للتوليد الحراري STPGC.

أردوغان كان يسعى إلى تحويل جزيرة سواكن إلى قاعدة عسكرية تركية لتهديد الدول العربية والاستفادة اقتصادياً من خيرات البحر الأحمر، فيما توقع أن تشهد حركة مرور السفن انتعاشاً ضخماً بعد البدء في طريق الحرير الصيني. سواكن شبه الجزيرة ذات الموقع الاستراتيجي في البحر الأحمر رتب أردوغان زيارة لها في كانون الأول 2017، حاملاً معه الكثير من الوعود لإنقاذ اقتصاد الخرطوم المترنح بـ22 اتفاقية، مقابل الاستيلاء على الأرض الزراعية وجزيرة سواكن المهمة.

بعد الاتفاق مع البشير أعلن عن تأجير الجزيرة إلى تركيا لمدة 99 عاما، وإقامة مشروعات عسكرية عليها، فيما تعهدت الخرطوم بتوفير الدعم اللازم لإتمام المشروعات، لينجح أردوغان في احتلال الجزيرة التي ظلت في قبضة الغزاة العثمانيين لمدة ثلاثة قرون. تركيا تعي جيداً أهمية سواكن الاقتصادية والسياسية والأمنية، فيما لم يخفِ أردوغان نيته إعادة نفوذ تركيا الاقتصادي في القارة السمراء كما كانت قبل 100 عام، إذ حظيت الجزيرة بمكانة مهمة في الدولة العثمانية، بوصفها مركزاً لأسطولها في البحر الأحمر، حيث ضم ميناؤها مقر الحاكم العثماني لجنوب شرق إفريقيا.

الخيارات القليلة والمصير المجهول

وكالة “رويترز” أفادت في تقرير لها أن أنقرة تسعى إلى إعادة الدور العثماني القديم في البحر الأحمر عبر السودان، وإعادة الأسطول التركي إلى قوته القديمة مستغلة موقع الجزيرة الاستراتيجي، مؤكدة أن الأمر لا يقتصر على الجوانب العسكرية، وأن تركيا سوف تحقق مكاسب اقتصادية وأمنية وسياسية أيضاً بإتمام هذه الصفقة.

موقع “إفريقيا إنتليجنس” المتخصص في الشؤون العسكرية والاستخباراتية كشف في تقرير له نشر بعد زيارة أردوغان للخرطوم، أن الرئيس التركي طلب من الحكومة السودانية تشكيل لجنة لدفع تعويضات لسكان جزيرة سواكن، وإخلائها من الأهالي بأسرع وقت تمهيدًا لنشر قوات تركية وتأسيس منشآت ومرافق عسكرية هناك.

وسائل إعلام سودانية ذكرت أن أنقرة منعت بواخر البضائع التركية من الرسو في ميناء سواكن اعتباراً من بداية مايو المقبل، وأن نائب مدير الموانئ كابتن محمود أحمد أبلغ غرفة التوكيلات الملاحية بالقرار، واعتبر معتمد محلية سواكن خالد سعدان أن القرار يهدد بنسف استقرار المنطقة. أنقرة تعمل عبر ضخ المزيد من الأموال في الجزيرة لإعادة بنائها على وجه السرعة، وأعلن السفير التركي لدى الخرطوم عرفان نذير أوغلو أن تكلفة إعادة تأهيل مباني وميناء الجزيرة تبلغ 400 مليون دولار، موضحاً أن عدد المباني العريقة في الجزيرة يبلغ 100 مبنى.

احتلال أنقرة لسواكن يضر بالأمن القومي للسودان، ما جعل المعارضة تتحرك لإلغائه، حتى تجنب البلاد خلق مساحة من التوترات والخلافات بينها وبين جيرانها، وهو الهدف الذي سعت إليه تركيا منذ الوهلة الأولى وفقاً لمركز خدمات المعلومات الجيوسياسية الأوروبي، حينما ذكر أن تركيا خططت للوقيعة بين السودان من جانب ومصر والسعودية من جانب آخر.

قبل إعلان اقتلاع نظام البشير بساعات قليلة وصف جودت يلماز نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا خلال زيارته للخرطوم وصف ثورة الشعب السوداني ضد نظام البشير بالمؤامرة الخارجية التي تهدف إلى إشاعة للفوضى والخراب، إلا أن الموقف تغير تماماً عقب عزل البشير، الخطاب تم استبداله بآخر يتودد للسودانيين.

نقطة التحول في موقف أنقرة جاء بعد بيان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف والذي أعلن فيه عزل الرئيس والتحفظ عليه، وحل جميع المجالس النيابية وحكومات الأقاليم وتولي القوات المسلحة إدارة شؤون البلاد لفترة انتقالية لمدة عامين.

وهكذا نرى أنه ليس من قُبيل الصدفة أن يواصل المتظاهرون اعتصامهم أمام مقر قيادة القوات المسلحة في الخرطوم، ويطالبوا بتسليم السلطة للشعب وبحماية الجيش لهم من قمع الشرطة.

والسؤال الآن ما هو مصير البشير؟ الذي لن يكون ضيفاً مُرحّباً به في الخارج، هذا إلا إذا كانت هناك “صفقة” تتضمن قبوله بالتنحي مقابل تأمين ملاذ آمن له في السعودية مثلاً التي استضافت سلفه جعفر النميري قبل أن تقبل باستضافة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، في حين من المستبعد أن يستضيفه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبين الخيارات الأخرى المحتملة، إقدام الجيش على اعتقال البشير وتقديمه للمحاكمة داخل البلاد على طريقة ما حدث مع مبارك، أما أسوأ السيناريوهات فهي تلك التي قد تحمل رفاق الأمس على تسليم البشير للمحكمة الدولية تنفيذا لمذكرة الاعتقال بحقه. البشير الآن أمام سيناريوهات سوداء أحلاها مر، فهل يواجه مصير بن علي أو مبارك أم يلقى مصيراً مشابهاً لمصير معمر القذافي وعلي عبد الله صالح؟ هذا ما سيكشف عنه الآتي من الأيام القادمة.