طلعت يونس: “أولوياتنا الحفاظ على الأمن والاستقرار وتوفير المتطلبات الحياتية للمواطنين”

أجرت الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة تغييرات هيكليّة في مؤسساتها وهيئاتها وبالتأكيد هناك ضرورة وهدف من هذه التغيرات، وعلى ما يبدو أن هناك خطط جديدة لتطوير المؤسّسات وفقاً لمتطلّبات شعوب المنطقة ومواطنيها، وبخاصة أن مرحلة البناء الفعلية قد بدأت بعد القضاء العسكري على مرتزقة داعش. ووجوب وجود آليات جديدة للمرحلة القادمة. وللوقوف على هذه المتغيرات وأسبابها والتحديات التي تواجه الإدارة الذاتية في قادمات الأيام، الداخلية والخارجية منها، كانت لوكالة فرات للأنباء حواراً مع الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة طلعت يونس، وجاء الحوار على الشكل التالي:

ـ لنبدأ من التغيير الذي طرأ على هيكلية الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة؛ ما هي دلالة هذا التغيير؟ وهل يأتي في إطار هيكلة مؤسسات الإدارة الذاتية؟

طبعا التغيرات التي حصلت في الآونة الأخيرة في إقليم الجزيرة جاءت انسجاماً مع التغيرات التي حصلت على كامل الهيكلة وتشكيلة الإدارة الذاتية في عموم شمال وشرق سوريا، وفي جميع الإدارات الذاتية في شمال وشرق سوريا السبع، تم الاتفاق على الهيكلية العامة وعلى هذا الأساس أجريت التغييرات لتكون ذات نظام موحد متكامل.

طبعا الإدارة الذاتية الديمقراطية تأسّست من أجل إدارة المجتمع في ظلّ الوضع الراهن والفوضى التي عمت سوريا، فكانت هذه الإدارة التي تشكلت بإرادة مجتمعات شمال وشرق سوريا من أجل إدارة الشعب وتوفير ما يلزمهم من خدمات.

بدأت الإدارة بالعمل من أجل توفير كل احتياجات المجتمع وفقاً للإمكانيات المتوفرة، ‏ولا ننسى الظروف التي تعرضت لها مناطق الإدارة الذاتية من حصار وهجمات من قبل المرتزقة وكانت المنطقة ساحة لمحاربة مرتزقة داعش الذي كان هدفه القضاء على مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية الذي يمثل إرادة شعوب ومكونات المنطقة والمشروع الديمقراطي. ‏وبالرغم من كل هذه السياسات التي استهدفت الإدارة الذاتية، إلّا أنّها تمكّنت من تقديم الخدمات للمجتمع من خلال توفير الاحتياجات الأساسية وإلى الآن تتطّلع الإدارة إلى تطوير وتقديم كل ما يحتاج إليه المواطنين، إلى جانب تطوير النظام الإداري والمؤسسات وفقاً لتطلعات الشعب، لهذا التغيير يأتي بنتائج أفضل ودائماً نسعى إلى التغيير والتطور. ولهذا في هذه المرحلة وبعد القضاء على داعش عسكرياً، أمامنا تحديات كبيرة ومهمة صعبه ‏كإدارة ذاتية وهي توفير الأمن والحماية لمناطقنا، خاصة تلك التي شهدت حروباً عسكرية ضد داعش حيث لا تزال مناطقنا مستهدفة من قبل خلايا داعش وأعداء مشروعنا الديمقراطي يتربصون بنا، وهذا يتطلب الحفاظ على الأمن وتوفير الاستقرار في المنطقة، ‏وتوفير كل متطلبات المجتمع.

‏ـ بعد تشكيل الإدارة الذاتية الجديدة ومنح الثقة للرئاسة المشتركة، ما النقاط الأساسية التي ستركز عليها إدارتكم؟

بعد تشكيل وإعلان هيكلية الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة؛ ‏عقدنا اجتماعات مع جميع الهيئات والمكاتب واطّلعنا على وضع الهيئات ونظامها الإداري وهيكلها الإداري، وناقشنا برامجها وخططها بشكل مكثف، وفقاً لضرورات المرحلة والأولويات ‏تمّ وضع خطّة لكل هيئة من أجل المرحلة القادمة. طبعاً هذه الخطط والاستراتيجيات والمشاريع بحاجة إلى وقت، حيث أنها بعيدة المدى وهناك مشاريع ضرورية يجب تنفيذها فوراً. وتم التركيز على نقاط أساسية وهي النظام الإداري للمؤسسات؛ لأننا لا نزال نفتقر إلى نظام إداري مؤسساتي متين، ‏كما أن المؤسسات تعاني من البيروقراطية في العمل. لذا؛ تمّ التركيز على هذه النقاط وضرورة تسهيل كل المعاملات التي تخص المواطنين في كل المؤسسات وتشكيل نظام إداري لها ودعمها. وهناك نقاط أخرى ‏نحن بحاجة إلى إعادة النظر فيها ووضع خطط ومشاريع خاصّة في عمل البلديات التي تعتبر العمود الفقري للإدارة الذاتية وبرنامجها الخدمي بالدرجة الأولى. وعليه كان اجتماعنا الأول مع هيئة البلديات وتم وضع خطة من أجل تهيئة البنية التحتية، ‏النظافة وترميم الطرقات وأيضاً ترميم المنشآت وكل الأمور الأخرى المتعلقة بعمل الهيئة، حيث إنّنا مقبلون على فصل الصيف وهو يحتاج إلى برنامج مكثف يبدأ خلال أيام قليلة قادمة. كما خصصنا ميزانية من أجل هذا ‏المشاريع وبخاصة مشاريع ترميم الطرقات وتأهيل البنية التحتية والجسور المدمرة نتيجة الفيضانات الأخيرة، حيث تم احتساب كل الأضرار والخسائر من ممتلكات عامة وخاصة وتم تكليف البلدية ‏من أجل التدخل بشكل فوري ‏وعاجل فيما يخصّ عمل البلدية، أيضاً تم التركيز على تشكيل لجان مراقبة ومتابعة على مستوى الهيئة في النواحي والمقاطعات من اجل متابعة أعمال البلديات والإشراف ‏والمراقبة وتم التأكيد على تنفيذ جميع المشاريع والخطط في وقت محدد وبرنامج زمني دون أي تأخير وتم التأكيد على تأمين مياه الشرب وتوفيرها خلال الصيف.

ـ هناك انتقادات للإدارة الذاتية ‏بأن الإدارة تعتمد على الكم ولا تعتمد على النوع هذا من جهة، ومن جانب آخر المؤسسات التي تقدم خدمات للمجتمع تعاني من نقص في الميزانية لتنفيذ مشاريعها، هذان العاملان يؤثران بشكل مباشر على أداء وعمل المؤسسات؛ فهل من خطط لمواجهة هذه المعوقات والتحديات؟

طبعاً لا شك أن المؤسسات تعاني من افتقار وعدم توفر مختصين ‏وخبرات لديها إلا أنه في الكثير من المؤسسات هناك عاملين ضمن هذه المؤسسات يمتلكون التجربة واكتسبوا خبرة خلال سنوات من العمل فيها، ومع ذلك نفتقر إلى كوادر مختصين وفنّيين وخبرات. لهذا؛ تم التأكيد على رفد جميع المؤسسات ‏بالفنيّين والمتخصصين في كافة المجالات وفي كل الفروع والمكاتب، ولدينا برنامج من أجل التواصل مع جميع فئات المجتمع ودمجها مع مؤسسات الإدارة، ومنذ الآن أبوابنا مفتوحة للخبراء ‏والمختصين وسنكون على تواصل دائم مع المؤسسات من أجل دعمها وتقويتها، كما ندعو جميع أبناء شعبنا من مختصين وفنّيين وخبرات خارج البلاد إلى العودة والعمل ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية، ‏ونرحب بهم وبدراساتهم ومشاريعهم من أجل تطوير الداخل ومساهماتهم في تطوير العمل المؤسساتي وسنكون على تواصل مع كل المختصين في الداخل والخارج لنستفيد منهم لتطوير مؤسساتنا واكتساب المهارات والخبرات؛ لأننا بحاجة إلى خبراتهم وضمهم لمؤسساتنا.

في الشق الآخر من السؤال وفيما يخصّ ميزانية وإمكانيات مؤسسات الإدارة الذاتية، كما تعلمون أنّ الإمكانيات محدودة؛ فالإدارة الذاتية تعتمد على مواردها الذاتية الخاصة وهي لا تكفي للمتطلّبات والاحتياجات ‏وتوفير كل الخدمات والمستلزمات. الإمكانيات محدودة وعلينا العمل على أفضل الخدمات وفقاً لهذه الميزانية المتاحة والتركيز على الأولويات الأساسية التي يحتاج إليها شعبنا ومجتمعنا. سنعمل على زيادة وارادات ميزانية الإدارة من خلال تطوير المشاريع وزيادة‏ إنتاج موارد المنطقة وهذا يتطلب تطوير المشاريع، وهو ضمن خطتنا في المستقبل وهي تطوير المؤسسات الإنتاجية حتى تكون الميزانية كافية لسد احتياجات المنطقة.

ـ بالعودة إلى الحديث عن هيئات الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، لماذا لا نرى انخراطاً مباشراً من قِبل المؤسسات لحل المشاكل اليومية للمواطنين؟

مؤسسات الإدارة الذاتية تعاني بشكل أو آخر من عدم تفاعل المؤسسات مع المجتمع، فالمؤسسات هي جزء من المجتمع ويجب أن يكون نظامها نظام اجتماعياً، وعليها أن تنسق ‏وتعمل بشكل جماعي وتتفاعل مع المؤسسات المجتمعية الأخرى انطلاقاً من الكومينات ووصولاً إلى المجالس. ‏من الضروري أن يكون العمل منسقاً وأن يكون التواصل بشكل يومي مع المجتمع، نحن نفتقر إلى هذا التنسيق وعدم التفاعل فيما بين المؤسسات والمجتمع والعمل المشترك. لذا؛ هناك ضرورة من أجل تطوير عمل المؤسسات بقدر ما نحن بحاجة إلى تكاتف وتعاون المجتمع ‏مع المؤسسات، هناك حاجة إلى تفاعل المؤسسات مع المجتمع. ‏ مؤسساتنا مؤسسات اجتماعية ‏ويجب أن ينظر إليها من هذا المنظور، فهي تمثل إرادة المجتمع ويجب تقوية عملها من أجل ملامسة الاحتياجات اليومية في المجتمع ويكون التدخل فورياً لحل المشاكل، كما يجب أن تعتمد جميع المشاريع والخطط ‏ في أساسها وقراراتها على المجتمع بغض النظر عن المجتمع سواء كان قرية أو بلدة أو مدينة، فمن خلال التنسيق يجب تحديد الأولويات والاحتياجات، وعليه فإن تفعيل الكومينات وزيادة التنسيق والتواصل الدائم بين المؤسسات والمجتمع يساهم في حل المشاكل اليومية والتدخل الفوري الذي سيكون بكل تأكيد في خدمة المواطن.

ـ هل من خطط وبرامج من أجل تطوير التعليم، منها الاستعانة بالخبرات الخارجية والتواصل مع الجامعات في دول الغرب، أوروبا والخارج بشكل عام، أم أن الإدارة تكتفي بما حققته إلى الآن في الجانب التعليمي بهذه المرحلة؟

النظام التعليمي هو من أولويات برنامجنا، ونعتبر تطويره من استراتيجيات عمل الإدارة، ‏ومن أجل تطوير التربية والتعليم تمّت مناقشة هذا الموضوع بشكل موسّع، ‏الجميع يعلم أن الإدارة الذاتية وفيما يتعلق بالتربية والتعليم بدأت من الصفر واليوم وصلنا إلى مستوى فتح الجامعات بفروعها واختصاصاتها. إلا أن هناك بعض النقاط التي يجب دعمها، مثلاً: هناك حاجة إلى تطوير وتقوية الكادر المشرف على التعليم، وصقل طاقاته وإمكانياته المهنية ليكون قادراً على تطوير التعليم، أيضاً توفير مستلزمات المدارس وكافة المؤسسات التعليمية وتحسين الواقع الصحي والخدمي في المدارس. وكذلك مناقشة المناهج الدراسية والعمل على تطويرها لتكون مواكبة للتطور والعلوم وتوفير كل المستلزمات العملية التربوية بأسرع وقت ممكن وتأمين المناهج الدراسية قبل بدء العام الدراسي. وفيما يتعلق بتأمين الكفاءات على كافة المستويات، سنعمل مع إدارة الجامعات وبشكل مستمر من أجل تامين هذه الكوادر والكفاءات، لدينا برنامج للتواصل مع هذه الفئة سواء كانت في الخارج أو في الداخل، كما سنعمل على التواصل مع الجامعات الدولية والإقليمية من أجل التعاون والتنسيق مع جامعات روج آفا وتطوير الكوادر والمناهج وكل ما يتعلق بالتعليم وعلى كافة المستويات.

ـ مؤخراً تشهد مناطق الإدارة الذاتية موجة غلاء غير طبيعية، هل من خطة وبرامج للسيطرة على هذا الوضع وهل هناك برامج لدعم الإنتاج المحلّي؟

كما تعلمون مناطق الإدارة الذاتية مناطق شبه محاصرة، وكذلك هناك سياسات تفرض على المنطقة هدفها الضغط على الإدارة من خلال الواردات إلى مناطقنا، أيضاً الضرائب والجمارك التي تفرض على الواردات في كلّ المعابر المفتوحة على مناطقنا، لهذا نشهد هذه الموجة من الغلاء. وهناك أسباب أخرى أهمها تراجع سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، وكلّ ذلك عوامل تؤثر على الوضع المعيشي بصورة عامة، لهذا الاعتماد على الاقتصاد والإنتاج المحلي هو السبيل إلى الخروج من هذه الأزمة المتكررة في كل حين. لكسر الحصار وعدم التأثر بارتفاع سعر العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية، هذا يتطلب تطوير الإنتاج المحلي (الصناعة والمشاريع المحلية)، لهذا نسعى إلى تطوير هذا الجانب وفتح باب المشاريع ومساندة المشاريع الإنتاجية ليكون هناك اعتماد على الموارد الذاتية.

في ظل ظروف الحصار هناك حاجة إلى ضبط الأسعار وتدخل سريع من قبل لجاننا المختصة لمنع الاحتكار وتفاقم أزمة الغلاء، هذا أمر صعب في ظل ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية، لهذا نحن بحاجة إلى وضع سياسات اقتصادية ودعم الإنتاج المحلي.

ـ هل من خطة لزيارة رواتب العاملين ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية لتتماشى مع زياد الأسعار؟

 نحن نحرص على توفير كل الاحتياجات لأبناء المنطقة وتوفير الخدمات والمستلزمات المعيشية، من ضمن ذلك العاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية، وهناك بعض المقترحات من أجل زيادة الرواتب التي ستكون ضمن نقاشاتنا في المرحلة القادمة وفق ضرورات المرحلة والإمكانيات المتاحة لدينا.

ـ هناك الكثير من العائلات في مناطق الإدارة الذاتية تعاني من الفقر وعدم الاهتمام، هل من برامج تستهدف هذه الفئة من قِبلكم بشكل خاص وأخرى بالتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية لمساعدتهم؟

لا شك أن هنالك عائلات غير قادرة على تأمين عيش كريم في ظل الظروف الراهنة والصعبة، بالإضافة إلى أن أفرادها غير قادرين على العمل لسببٍ ما، بالطبع سيكون لنا خطة لدراسة أوضاعهم من خلال مؤسساتنا ومجالسنا وسيتم حصرها وإحصائها وبموجبها سيتم وضع خطة لمساعدتهم، وفقاً للإمكانيات وبالتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية ومؤسسات الإدارة الذاتية التي تهتم بمثل هذه القضايا وتعمل على الوصول إليها وحل مشاكلها.