سوريا… العدّ التنازلي؟

تحقيق/ فيروشاه أحمد –

سبع سنوات عجاف اكتوت بنارها جنبات كل السوريين، فكانت البدايات السلمية مدخلاً لمشاهد وطنية، لكن فيما بعد لم تهدأ آلة القتل في سورية؛ حين بدأت مظاهرات واحتجاجات الحراك السياسي والشعبي ولأكثر من ستة أشهر، أعطى الشعب السوري أجمل دروس في الوطنية والانتماء، ولقن كل الناس دروساً حقيقية في الانتماء، ففي كل سورية كان الشعار واحداً يهدف إلى الوحدة الوطنية، أكثر من ستة أشهر كان المشهد مجتمعياً في كل المساحة الوطنية، وعندما علم النظام بأن لغة الوطن واحدة؛ بدأ بفك ارتباطه مع الكل وأقدم على جلب لاعبين إقليميين ودوليين كي يكملوا معه ماراثون العصر.

صرخة ظل متطاول

بدأ التصعيد الشعبي في سوريا بداية السبعينيات من القرن العشرين عندما استولى النظام البعثي المتمثل بالأسد الأب على مقاليد السلطة، وبعد أن قويت شوكته عمل على تهميش دور الأكثرية من الشعوب والمكونات وإقصائهم من المشهد السياسي والاجتماعي، وفي عام 2000م تسلم السلطة الأسد الابن الذي أكد على النهوض بالبلد، إلا أن نهضته المزعومة لم تر النور، وبات الغبن يلف الأكثرية من خلال استفراد الأقلية (عائلة الأسد) بكل مقاليد السلطة، والأمر الأكثر أهمية في إشعال نار الفتنة هو الوضع السياسي الإقليمي، الذي ساهم بالتدخل الغربي، بدايةً بتوسع النفوذ الإيراني في المنطقة، وخوف ملوك النفط من هذا التمدد، الأمر الذي دفع روسيا أيضاً للتدخل والتأكيد على أنها قوية أكثر من أي وقت مضى، فباتت تسبح بمياه البحر الأبيض الدافئة، وتحرسها قاعدتها الجوية في حميميم.
نتيجة التراكمات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية وعبر سنين طويلة عاشتها المؤسسات الخدمية والإدارية والإنتاجية في سورية، والتي انعكست سلباً على الوضع المعيشي والسياسي للمواطنين، من جهة أخرى عندما عصفت بالمنطقة رياح التغيير والإصلاح من صرخة البو عزيزي، وانتقالها بالتدريج إلى باقي الدول العربية، أعلن السوريين عن مصيرهم في هذا الحراك السياسي في منتصف آذار 2011م، كانت صرخة التغيير السلمية بمثابة انقلاب أبيض يتم فيه انتقال السلطة بين المجتمع والنظام دون إراقة نقطة دم واحدة، وعندما تأكد النظام بأن الحراك الاجتماعي بدأ يستقطب كل السورين بشعار واحد وهدف واحد، جعل من بوصلة بعض الدول الإقليمية والدولية دليلاً سياسياً وعسكرياً على إجهاض كل مفاهيم التغيير، وتفتيت وحدة رأي المجتمع وتقسيمه وتجزئته.
أمام هذا الحراك الشعبي والحضاري بقيت المعارضة السورية مذهولة ومكتوفة اليدين، كونها كانت تضمد جراحاتها من سجون النظام، فالذين كانوا يقودون إعلان دمشق قد أفرج عنهم قبل سنتين ونصف، بينما كان التيار الأخواني تائهاً في بلاد الله الواسعة، أما الحركة السياسية الكردية فقد كانت تعيش حالة الانشقاقات والتشرذمات، وأصبحوا فيما بعد تيارات وأجنحة متعددة تخدم بعضها مصالح الدول المتدخلة بالشأن السوري، ولم يكونوا مهيئين للحظة التاريخية كالتي فاجأتهم الآن!.
بالمقابل كان هناك حراك سياسي انطلق مع بداية ثورة روج آفا، والذي اتخذ من مفهوم الأمة الديمقراطية مبدأً، واستمد قوته وطاقته من أخوة الشعوب وتعدد الثقافات والقوميات، فكان نقطة انطلاق الحراك الشعبي لبناء المجتمع الأخلاقي والسياسي الذي يطمح إليه شعوب المنطقة جميعاً، وليس شعوب روج آفا والشمال السوري فقط؛ وليحمل معه مشروع الحل للأزمة السورية.

لا دخان بلا نار

رحلة الاحتقان التي عاشتها سوريا منذ سنوات عديدة كفيلة بأن يفجر بركان الغضب في أي لحظة، لهذا وخلال السنين التي سبقت الأزمة احتفظ الأهالي بكل السلوكيات التي مارسها النظام بحقهم، فقد سبق الأزمة حراك شعبي، كان ناراً لهذا الدخان المتصاعد، فمن حركة بعض النقابيين والمحاميين والأطباء والمهندسين والكتاب والمثقفين الذين يطالبون بمساحة من حرية العمل النقابي، بالإضافة إلى حرية التعبير، والتقليل من مظاهر الفساد. تتالت أشكال الرفض الفردي والجماعي لكل الممارسات السلطوية من قبل النظام، لكن البيان الموقع من قبل 99 مثقفاً سورياً كان بمثابة الصرخة الحقيقية الناطقة من الوجع السوري، هذا البيان دعا إلى إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وكثيراً من الحقوق المسلوبة من المواطن السوري، وإرساء قواعد دولة القانون، وكانت انتفاضة الكرد في قامشلو 2004م بمثابة صرخة تحدٍّ لكل الممارسات التي ارتكبها النظام بحق الكرد، والذي انبثق عنه لاحقاً ثورة روج آفا التي تطالب بحق الكرد وحقوق الشعوب المتعايشة كافة منذ الأزل على التراب السوري، بذات السياق كان للتنافس السعودي والإيراني على تمديد أنابيب الغاز السعودي وعبر سورية إلى أوروبا، في حين تدخلت إيران بنفس المشروع بتمديد أنابيب الغاز عبر سورية إلى أوروبا، هذا الخلاف الاقتصادي أحدث فريقين متنافسين، وكل فريق اعتمد آليات لضعف الوجود السياسي للآخر، من خلال توفير الدعم المالي والعسكري لكل طرف.
الصراع الإقليمي على سورية لا يسعف دولها بالاستمرار لضعف قوتها، بل تطلب المساعدة والتدخل من قبل الدول الكبرى، وهذا ما نراه الآن، والتدخل الغربي جاء لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان، فقوانين ومواثيق الأمم المتحدة سمحت لأمريكا بجر أساطيلها نحو المنطقة، والغاية أن تحافظ على مصالحها وتوسع رقعة الفوضى العارمة كي تنعم هي بالاستقرار.

إسعافات أولية للتدخل

لا يجد القوي من العربدة في ساحات وأوطان الضعفاء أي ضير من ذلك، والتاريخ يحمل في جنباته كثيراً من المشاهد، لكن في الوقت الحاضر يتذرع القوي بالتدخل في حياة أي مجتمع بداعي حماية الأقليات أو الآثار أو أي شيء يتذرعون به.
أمريكا وبعد الاعتداءات التي طالت برجي التجارة عام 2001م وجدت لنفسها أفضل الأسباب والأعذار كي تعلن عن حربٍ كونية، تعمل على تقليص سيادة الدول وإخضاعها تحت وصايا مجلس الأمن، فكانت بغداد الضحية الأولى عام 2004م وتتالى تساقط أوراق التوت عن عورات الأنظمة في الشرق الأوسط، والسؤال: «إذا ما انتهت الحرب في سوريا بانتصار مشروع إيران وسورية وروسيا، هل تقبل أمريكا بالخروج من المولد السوري بدون حمص، وتعلن عن فشل مشروعها في الشرق الأوسط؟».
لا يمكن ذلك أبداً، فواشنطن لا يمكن أن تسمح بهكذا أجندات بالنجاح مهما كلفتها من أموال، بل تعلن التحدي، حين اعتمدت على مصطلح الإرهاب كي تتذرع به وتتدخل من خلاله في دول المنطقة، فبات الإرهاب كمصطلح لا يعرف حقيقته، فهل هو سببٌ أم نتيجة؟؟.
الحقيقة التي لا غبار عليها هي واحدةٌ بالنسبة للوضع الراهن في روج آفا والشمال السوري، فالجميع يعلم علم اليقين أن وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية هي التي حاربت بكل قوةٍ القوى الإرهابية والمرتزقة في روج آفا وشمال سورية، وحرروا العديد من المناطق، ولعل أهمها هي عاصمة داعش المزعومة الرقة، ودفعت تلك القوات ثمن تحريرها من دماء الشهداء ومن المكونات كافة وامتزجت دماؤهم على تراب هذا الوطن فأصبحوا أيقونة النضال والتضحيات في سبيل تحرير الشعوب من الإرهاب.

مقدمات بلا نتائج

كل الدلائل تشير إلى أنَّ النهاية آتية لا محالة للأزمة السورية، لكن تبقى كلمة الفصل بيد أمريكا التي ماطلت في عهد أوباما، والآن تماطل أكثر وأكثر كي تحقق سياساتها الاستراتيجية في سورية وعموم المنطقة، فهي التي تقوم بالتسوية السياسية نتيجة اتباعها قانون البيع والشراء تارة، والمقايضة تارة أخرى.
سورية في المنظور الأمريكي نقطة ارتكاز استراتيجية وخاصة في الجانبين السياسي والاقتصادي، ففي الجانب السياسي تعمل على تسوية بين الفلسطينيين والاسرائيليين، كي تتفرغ لمشاريعها الاقتصادية، لهذا عملت وبشكل مكثف على إنهاء داعش وتوفير عاملي الأمن والاستقرار، كي يتفرغ الشعب السوري بالإطاحة بالأسد، ومن ثم تقلص نفوذ إيران وانتشاره ، ولأنها قررت البقاء فقد بنت حتى الآن سبع قواعد تتوزع بين رميلان ومبروكة وعين عيسى وتل بيدر وكري سبي، وأخيراً قاعدة في كوباني، وهذه ربما بدايات الانفراج السياسي في سورية، لكنها ومن خلال تحالفها مع قوات سورية الديمقراطية في دحر الإرهاب يجب أن تدرك أيضاً أن هذه القوات هي من أبناء الشعب السوري المتعايشة معاً، وأنهم لن يقبلوا بالإقصاء، وأنهم أصحاب أرض بينما هي الغريبة هنا ولن يقبل بها حتى لو طال بها المكوث في المنطقة، لأن الحل الأمثل هو في الحوار الوطني.

العبرة في الخواتيم

من المؤكد أنَّه لا يمكن التكهن بالنهاية السعيدة للسوريين، لأن للنهايات في الأزمة السورية أوجه عدة، منها أن هناك طبخة سياسية تجمع أمريكا وإيران، وقد تضحي إيران بسورية كون الملف النووي الإيراني على المحك وربما يحسم التفاوض، وما عملت عليه إيران حتى الآن، عزل سورية عربياً وهذه بوادر إنهاء الأزمة. لكن الدلائل على إنهاء الأزمة سوف تتوضح معالمها بعد أن تنتهي العمليات العسكرية باتفاق دولي، لأن استمرار العمليات العسكرية يشكل أزمة صراع نفوذ، وأي خلل في أحد فريقي النزاع سوف ينهي الأزمة (النظام ـ روسيا ـ إيران ـ تركيا) و(أمريكا ـ فرنسا)، ومن هذا المنطلق تصبح سورية بأزمتها الراهنة بمثابة خارطة طريق للاشكالات السياسية والاقتصادية التي تعصف ببعض الدول الإقليمية والدولية، فالملف النووي الإيراني والانسحاب الأمريكي من أفغانستان وأزمة أوكرانيا!!.
والبعض من المتابعين يرى العكس، أي لا تنتهي تلك المعضلات إذا لم تنته الأزمة في سورية، وللرأي الثالث ربما نصيب أكبر من المصداقية حين أكد أصحابه على أن لا نهاية لهذه الأزمة، بل هي نهاية افتراضية يراد بها تعزيز تقاسم النفوذ بين الدول في سورية، ويبقى الاتفاق الروسي والأمريكي بمشاركة الصين، الكلمة الفصل بإنهاء الحرب في سورية، لأن هذه الدول الثلاث لا ترغب في أي صراع عسكري فيما بينهم، بل تعمل دائماً على جعل السوريين حطباً للأزمة كي يحققوا استراتيجياتهم، وبالمقابل هناك من يعمل على تقويض هذه الأجندات والعودة إلى لغة الحوار.
ويبقى الملف السوري مفتوحاً طالما هناك إقصاءٌ للجانب السوري خلال المفاوضات المزعومة (جنيف، أستانة، سوتشي)، فتلك الاجتماعات لم تحاكي متطلبات الأزمة السورية، بل حرصت على محاكاة المصالح الدولية والإقليمية وسياسة المقايضات والرهانات، وعرض العضلات، ولم تر أن حل الأزمة يأتي فقط من خلال الحوار الوطني (السوري – السوري).