أزمة المياه .. مشروع تركي يهدد المنطقة

تحقيق/ يحيى الحبيب –

وكالة هاوار- مع بروز أزمة المياه في العراق بقطع تركيا لمياه نهر دجلة، بدأ الحديث يدور عن هذه المشاريع التركية وأضرارها وفوائدها على شعوب المنطقة. إذ أن مشاريع إقامة السدود تهدد الإرث الحضاري الكردي بدفن مدن أثرية كاملة، كما تهدد العرب بحرمانهم من المياه، في حين تبقى إسرائيل هي المستفيدة من خلال بيع تلك المياه المستقطعة من العرب لإسرائيل عبر ما يسمى أنابيب السلام.

كثيراً ما سمعنا عن حرب المياه، وعن أن العقود المقبلة ستشهد صراعات على الحصص المائية بين البلدان المتشاطئة. ويبدو أن هذا الأمر اقترب في العراق مع أزمة المياه التي يعيشها حالياً نتيجة بناء سد إليسو التركي الذي سيحرمه من نصف حصته المائية من نهر دجلة.
وأزمة المياه في العراق ليست بالجديدة، فالتجاذبات والتقاطعات والخلافات بين العراق والدول المجاورة تعود إلى فترات زمنية طويلة شهدت خلالها إبرام اتفاقيات وبروتوكولات عديدة تمّ تنفيذ بعضها في حين بقي البعض الآخر حبراً على ورق لأسباب سياسية وأمنية كانت غالباً ما تلقي بظلالها على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأطراف المعنية.
ويبدو أن بلاد ما بين النهرين أو وادي الرافدين، مهددة بفقدان هذين الوصفين؛ إذا ما استمرت أزمة المياه التي تعيشها الآن. فجارتها الشمالية تركيا بدأت بتشغيل سد إليسو الذي سيلقي بـ «ضررٍ» كبير على العراق وعلى الكرد الذين يعيشون على أراضيهم في تركيا.
وكان من الواضح أن هذا العام والعام الماضي شهد الكثير من التشنجات والاحتقانات بين العراق وجيرانه بسبب المياه، لتضاف أزمة أخرى إلى الأزمات المزمنة التي يحفل بها المشهد العراقي داخلياً وخارجياً.
وفي الأيام الأخيرة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لجانب من نهر دجلة في مدينة الموصل، تُظهر مدى الجفاف الذي ضرب أجزاءً من النهر الذي يفترض أن يكون فيه شيء من الماء باعتباره النقطة الأولى التي تتدفق إليها المياه من تركيا.
ويبلغ طول نهر دجلة 1،850 كيلو متراً. وبعد أن ينبع من جبال طوروس، يتدفق إلى الجزء الجنوبي الشرقي من العراق ويلتقي مع نهر الفرات الذي يرتبط معه عبر قنوات طبيعية شبه دائمة، ليشكلا في ما بعد شط العرب في محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق.
ولوحظ خلال الأيام الماضية وجود أماكن في نهر دجلة ظهرت فيها أجزاء طينية من أرض النهر، بعد تراجع منسوب المياه فيه إلى أكثر من النصف، وهذا يحصل لأول مرة، بسبب بدء تركيا بتخزين المياه في سد إليسو.
ومع بدء تشغيل سد إليسو يوم الجمعة الماضي، فإن المياه التي تتدفق إلى العراق الآن تبلغ كميتها 390 مترٍ مكعباً في الثانية، بينما كانت في العام الماضي 700 مترٍ مكعباً في الثانية، وهذا ما يؤكد أن حصة العراق تراجعت إلى النصف تقريباً.
ويبعد سد إليسو عن الحدود العراقية 50 كيلو متراً تقريباً، وبدأت الحكومة التركية إنشائه عام 2006م في قرية إليسو في باكور كردستان، ويبلغ ارتفاعه 140 متراً، ويمتد على طول 1800 متر.
ويعد حوض دجلة والفرات من الأحواض المائية المهمة والتي قد تعد من أهم مسببات الصراع، نتيجة تعقد المشكلة وسعي دولة المنبع (تركيا) إلى استغلال هذه الثروة بما يؤمن مصالحها السياسية والاقتصادية على حساب مصالح دول الحوض الأخرى.
وتشكل المياه السطحية في العراق النسبة الكبرى من مجمل مياه العراق والتي تأتي حوالي 80 % منها من تركيا، ويبلغ إجمالي الموارد المائية المستغلة في العراق 56،42 مليار متر مكعب، والتي أغلبها مياه سطحية تصل إلى (35،41) مليار متر مكعب، وهي بالكاد تغطي الاحتياجات المحلية والتي يتوقع أن تزداد هذه الاحتياجات بزيادة عدد السكان في العراق.
ويرافق هذه التوقعات سعي تركيا إلى تقليل كمية هذه المياه الواردة إلى العراق من خلال السدود التي أنشأتها على طول مسار نهري دجلة والفرات مما يشكل مشكلة كبيرة للعراق، ولها أثار سلبية على مستقبل العلاقات بين الطرفين. كما أن العراق يعد من الدول التي تعاني من التبعية في الموارد المائية وهذه المسألة حددت وبشكل كبير من حدود حركته حيال دول المنبع والتي أهمها تركيا.

لمحة عن سد إليسو

في خمسينيات القرن الماضي، اقترحت تركيا بناء سد إليسو، وهو مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية، وبدأت ببنائه عام 2006م، على نهر دجلة بالقرب من قرية إليسو، على طول حدود محافظتي ماردين وشرناخ في باكور كردستان. وانتهت منه وافتتحته في شباط 2018م، وبدأت بملء خزانه المائي في أوائل حزيران من العام الحالي.
وأثار مشروع السد غضباً دولياً لعدة أسباب، من أهمها انخفاض مستوى المياه المتدفقة إلى سورية وإيران والعراق إلى جانب تأثر أكثر من 50 ألفاً من سكان المناطق المحيطة بمنطقة السد بباكور كردستان وبخاصة في قرية إليسو وغيرها من القرى المحيطة التي ستغرق كلياً تحت مياه السد. وبرَّرت تركيا إنشاء السد بأنه سيوفر الطاقة الكهربائية وفرص العمل.

مخطط تركي طويل الأمد ضد شعوب المنطقة

إن مشكلة المياه والتبعية المائية بالنسبة للعراق بدأت بعد سعي تركيا لإنشاء مشروع جنوب شرق الأناضول (GAP)، الذي بدأت تركيا تنفيذه منذ العام 1981م، وهذا المشروع يستهدف الشعوب القاطنة في المنطقة، فهو يهدد الكرد والعرب وفي نفس الوقت يخدم إسرائيل.

القضاء على التراث الحضاري الكردي

ويرى علماء الآثار وجماعات حقوق الإنسان، أن سدود هذا المشروع تهدد بالقضاء على التراث الحضاري لفئة عرقية معينة من السكان، هم الكرد الذين يسكنون مناطق أعالي دجلة والفرات منذ آلاف السنين، وفي تموز عام 2001م، عبرت الحكومة البريطانية عن قلقها مما سيؤدي إليه تنفيذ مشروع السدود بخاصة سدي إليسو وسيزري، من اعتداء على حقوق الكرد في تركيا.
وحاولت الجمعيات الأثرية إيقاف مشروع الحكومة التركية لبناء سدود دجلة بكل الوسائل، مما اضطر بعض شركات المقاولة المساهمة في تنفيذ المشروع إلى التوقف عن العمل، كما ترددت جهات التمويل في منح القروض والتسهيلات لبناء السدود، واضطرت الشركة السويدية (سكانزا) إلى الانسحاب من تنفيذ المشروع، وتبعتها الشركة البريطانية (بالفوربيتي) ثم الشركة الإيطالية (امبريجيلو).
وما أثار الجمعيات الأثرية الخاصة، هو أن المسؤولين عن المشروع لم يحصنوا المواقع الأثرية التي ستتعرض للدمار بسبب هذا المشروع، أو نقل ما يمكن نقله منها إلى مناطق أخرى. بل إنهم حتى الآن لم ينظموا عملية مسح أثري، للتعرف على ما يمكن أن يكون مخبأً من بقايا قديمة رغم انتشار التلال بكثرة في وادي أعالي الفرات ودجلة، مما يدل على وجود بقايا مدن قديمة مدفونة منذ آلاف السنين.
ومن المواقع المعروفة آمد ذات الأسوار السوداء الواقعة في هذه المناطق، وقلعة حسن كيف التي بنيت فوق جبل عال، يطل على نهر دجلة في منطقة يضيق فيها ممر المياه إلى حد يسمح بعبوره بسهولة. وهناك بنى الرومان قلعة لتحمي حدودهم الشرقية مع الفرس، أطلقوا عليها اسم (سيفا).

الضغط السياسي على العرب

بدأ العمل بالمخطط التركي هذا منذ عام 1965م، فقد أقامت تركيا أكثر من 20 سداً على نهري دجلة والفرات وكان أهمها سد أتاتورك على نهر الفرات وسد إليسو على نهر دجلة، وتحاول تركيا أن تستخدم هذا المشروع كوسيلة ضغط سياسية على الدول المجاورة ومنها الضغط السياسي على العراق من أجل الحصول على مكاسب سياسية واقتصادية.
وتوضح ذلك منذ حرب الخليج الثانية، فقد بدأ الأتراك الربط بين مسألة المياه ودخول العراق للكويت محاولين تبرير سياستهم المائية التي اتبعوها حيال العراق وسورية، وفي نفس الوقت مستغلة الوضع الناشئ عقب دخول العراق للكويت من أجل تغيير سياسات بعض الدول العربية التي وقفت مع العراق في قضية المياه، وتحاول تركيا الآن الضغط على العراق بواسطة الماء من أجل إعطائها الضوء الأخضر للعدوان على الكرد في العراق، وخصوصاً ترافقت عودة الأزمة المائية مجدداً مع تهديدات أردوغان بمهاجمة قنديل.

بيع المياه المستقطعة لإسرائيل

بيع المياه الفائضة والتي يتم استقطاعها من حصص سورية والعراق إلى اسرائيل ومن خلال ما يعرف بأنابيب السلام وقد ظهر هذا المشروع بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى أنقرة وحثه لأنقرة على بيع المياه إلى العرب، وقد أكد يانوش بنكال رئيس مؤسسة طاحال الإسرائيلية للمياه على رغبة إسرائيل في شراء المياه التركية: «لأنها تمثل إنقاذاً لمشاكل إسرائيل المائية الذي سيروي مساحة تماثل ثلاثة أضعاف الأراضي الإسرائيلية».

سعيها لتتريك نهري الفرات ودجلة

وتستند سياسة تركيا المائية إلى رؤية مفادها إنها تعد حوض دجلة والفرات حوضاً واحداً، وأن النهرين عابران للحدود الدولية وليسا نهرين دوليين وبالتالي تحاول تركيا تتريك نهري دجلة والفرات، وتعطي لنفسها حق التصرف بمياه النهرين ضمن حدودها السياسية ودون الأخذ بنظر الاهتمام للأضرار الناجمة عن ذلك لكل من سورية والعراق.
كما أن تركيا تحاول أن تقارن مياه دجلة والفرات بالنفط العربي، لذلك تحاول بيع المياه للعرب، فقد أصدر وزير تركي بياناً في أيلول 1997م ذكر فيه: «إن تركيا يجب أن تبيع مياها من نهري الفرات ودجلة لجيرانها في الجنوب».

تركيا ترفض أي تسوية لهذه المسألة وفق القانون الدولي

استخدمت تركيا هذه الورقة للتأثير على سياسة الدول المستفيدة من نهري دجلة والفرات، كما رفضت أي تسوية لهذه المسألة وفقاً لمبادئ القانون الدولي، فقد رفضت الموافقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بالاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21/ 5/1997م.