الباغوز واندحار الإرهاب الوحشي

أكثم نعيسة –

الانتصار العسكري الذي حققته قسد بالتعاون مع التحالف الدولي على الإرهاب متمثلاً بداعش والذي نشهد خطواته الأخيرة في معركة الباغوز، يُعد تتويجاً لتضحيات الشابات والشبان الذين قاتلوا الإرهاب ببسالة، وهو أيضاً تعميد للروح المناهضة للإرهاب بكل أشكالها لدى مكونات المجتمع السوري في عموم سوريا. يتضمن معه رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن السوريون مُعادون للإرهاب ومستعدون للتضحية في سبيل دحره وهزيمته، ومن جانب آخر فإن هزيمة داعش ما هي إلا الخطوة الأساسية للمضي قُدماً في سبيل وقف نزيف الدم والعنف في سوريا والذي قامت داعش وأخواتها بتعميمه وترويع المواطنين به. وعلى مستوى آخر؛ يشكل دحر داعش منعطف هام في مسار الصراع السوري. وبترجيح كفة الصراع السياسي في جُله على حساب كفة الصراع العسكري الذي بدأ بالانحسار والتراجع، ودعم البحث والسعي لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة في سوريا، وما كان الأمر ليتم فيما لو استمرت داعش في تواجدها العسكري المصاحب للعنف الذي كانت تمارسه في كل بقعة تحتلها، أيضاً كشف دحر داعش وهزيمتها عن امتداد الفكر الإرهابي وتجذره الاجتماعي ليس داخل المنطقة العربية فقط وإنما أيضاً داخل المجتمعات الأوروبية ذاتها والذي تجلى بانضمام آلاف الأفراد من جنسيات متعددة، ومدى ما يمثله ذلك من خطر حقيقي على الاستقرار والسلام في دول كثيرة كانت تعتقد بأنها في منأى من العنف الديني وتطرفه، باتت اليوم تعاني من عمليات الإرهاب والقتل داخل أراضيها.
إذاً أحدثت هزيمة داعش تغيّراً هاماً في المشهد السياسي السوري، وخلقت بذلك معادلات سياسية جديدة سينجم عنها تحديات إضافية إلى ما هو موجود من تحديات سابقة، تشكل على المستوى المحلي والدولي تشكل بحد ذاتها سابقة في التاريخ، فوجود آلاف المقاتلين الأجانب هي حالة محرجة لكثير من الدول التي ساهم بعضها في دعم الإرهاب الداعشي وغيره بطرق مختلفة. وهذا التحدي يتجلى في موقف تلك الدول من أسرى داعش وكيفية التعاطي القانوني معهم وبخاصة أولئك الذين يحملون جنسياتها، وأيضاً الموقف وطرق التعاطي مع آلاف من عوائل قتلى وأسرى إرهابيي داعش.
لا شك أن دحر داعش وهزيمته هو أيضاً هزيمة لمن دعمه وموله وسانده عسكرياً ولوجستياً ومالياً، ولمن كان مستثمراً لوجود داعش وإرهابها؛ وما ستدفعه هزيمة داعش إلى تغيير الكثير من مواقفه السياسية، ولا يخفى على أحد أن تركيا بدأت بتصعيد لهجتها وتهديدها تجاه مناطق الإدارة الذاتية وشمال سوريا، وحديثها مؤخراً عن إنشاء حدود آمنة تمتد على طول الحدود الشمالية لسوريا؛ لتكون تحت سيطرتها العسكرية وإدارتها والذي يخفي نوايا احتلالية تجاه سوريا، هذا التصعيد الذي ترافق مع الهزيمة التدريجية لداعش، ما هو في حقيقة الأمر إلا محاولة لسد الفراغ الذي أحدثته هذه الهزيمة لصالح السياسة التركية بأبعادها الاستعمارية وأحلامها العثمانية وبما يدعم ويقوي من جانب آخر موقفها التفاوضي مع باقي أطراف الأزمة السورية. ولا بد أن نسمع قريباً مزيداً من التعليق التركي المباشر أو عبر مرتزقته حول ضرورة وجود منطقة آمنة في شمال وشرق سوريا، ولن يكون بيان الإخوان المسلمين الذي صدر في ٢٨/٢/٢٠١٩ هو آخرها، ولا بد أن تخرج إلينا الكثير من البيانات والنداءات الكركوزية من اتباع ومرتزقة تركيا التي تطالب بالاحتلال التركي تحت ما يسمى بالحدود الآمنة.
ومن الطبيعي أن تُحدِث هزيمة داعش خللاً في المعادلات السياسية الإقليمية والمحلية القائمة على مستوى الأزمة السورية، وأن تدفع باتجاه تغيير المواقف السياسية لشتى أطراف النزاع السوري لتعيد حساباتها وفقاً للمعطيات الجديدة، التي ستطرح تحديات جديدة على الساحة السورية وقواها الوطنية ولا بد لهذه القوى من مواجهتها، وأيضاً يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية في مواجهة هذه التحديات للخروج ومن أبرز تلك التحديات :
ـ قضية تحرير باقي الأراضي السورية من قبضة الاحتلال التركي ومرتزقته، عفرين وجرابلس والباب وإدلب وغيرهم، ووقف التهديدات التركية في القيام بالمزيد من الاحتلالات العسكرية للأراضي السورية على الأقل، والعمل على إنهاء الاحتلالات المختلفة للأراضي السورية.
ـ مكافحة الإرهاب ليس عسكرياً فقط بالعمل على إلحاق الهزيمة العسكرية بجميع فصائل المرتزقة على الأرض السورية بجميع مسمياتها سواء المتواجدة في إدلب وجرابلس وعفرين أو غيرها من المناطق السورية المحتلة، ولا بد لتحقيق هذا الانتصار النهائي والحاسم من العمل المشترك على المستوى الوطني، وعلى المستوى الدولي من أجل تجفيف منابع الإرهاب الأيديولوجية والفكرية المبنية على الخرافات ذات البعد الروحي الديني الخاطئ وتجفيف منابع تمويله، والسعي لتقليص شروط توالد حواضن اجتماعية له وذلك عبر نشر قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحماية الحريات العامة في المجتمع .
ـ إيجاد حلول للاجئين من عائلات الإرهابيين والذين يشكلون عبئاً حقيقياً على الإدارة الذاتية، وكذلك الأسرى وبصورة خاصة الأجانب من هؤلاء الإرهابيين، وملاحقة من فر منهم إلى العراق وتركيا والداخل السوري أو باتجاه أوروبا، حيث تنتظرهم أفضل الظروف للتحول إلى خلايا إرهابية نائمة، والبحث عن حلول عملية لمعاقبة القتلة نساءً ورجالاً منهم وآليات معاقبتهم قانونياً سواء بإنشاء محاكم جنائية دولية، أو توفير البنى التحتية والقانونية لمحاكمتهم على الأراضي السورية، والسعي لتأهيل العوائل من أطفال ونساء الذين تضرروا نفسياً وعقلياً وجسدياً من السلوك الهمجي لداعش .هذا التحدي تتحمل مسؤوليته الدول الكبرى والدول الإقليمية التي تمتلك جميع الإمكانات لوضع حلول جذرية ونهائية له، وهو بالتأكيد يفوق قدرات الإدارة الذاتية المادية واللوجستية، وهي التي قامت قواتها بعملية التحرير العسكري وتحملت العبء الأكبر والفاتورة الباهظة في سبيل ذلك .
إن هزيمة داعش هي هزيمة أيضاً لمن يقف وراءها، وتحديداً تركيا مما يستدعي منها إعادة حساباتها والذي سيكون إعادة الحديث بقوة عن الحدود الآمنة، واحداً من خياراتها الجديدة وستولي تحقيقه أهمية قصوى، مستغلة بذلك انسحاب القوات الأمريكية والسياسة المترددة للولايات المتحدة تجاه شمال وشرق سوريا، والتي تجلت في العديد من التصريحات المتناقضة التي كانت تعكس الموقف القلق لأمريكا في محاولة التوازن ما بين مصالحها مع تركيا العضو في الناتو، ومصالحها في سوريا وعلاقتها بحلفائها في المنطقة، والتي أسفرت عن قرار أخير ولا أعتقد أنه نهائي لإبقاء ٢٠٠ جندي أمريكي في مناطق الإدارة الذاتية، كقوة مراقبة وإشراف ربما يمنع تركيا من اتخاذ قرار متهور في اجتياح المنطقة. ومن المشكوك فيه أن تستطيع هذه القوة الصغيرة أن تكون رادعاً كافياً لأي مغامرة عسكرية تركية، بما يلقي على عاتق الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ضرورة البحث عن آليات جدية لمنع تركيا من القيام بأي حماقة عسكرية تجاه الأراضي السورية .
من الواضح أن منظومة التعقيد القائمة حالياً في سوريا والمنطقة تشير بقوة إلى أن النظام الإقليمي لم تنضج ترتيباته النهائية بعد، والمتحرك الذي يسمح باندلاع حروب صغيرة هنا وهناك مع استمرار التفاوض على مختلف الصعد وبين جميع الأطراف، طردا مع ازدياد أو انكماش تجاذب وتناقض المصالح الدولية، إلى لحظة الوصول إلى توافقات دولية تعيد معها ترتيب النظام الإقليمي وتمهد للاستقرار وفقاً لعلاقات جديدة.
هذه الفسحة ستعطي على الأغلب لتركيا الفرصة وعلى المدى القريب، ووفقاً لاتفاقيات معلنة أو غير معلنة، للقيام بهجوم محدد الزمان والمكان «مناطق محددة جزئية « في شمال وشرق سوريا، مقابل تنازلات لها في مناطق أخرى مثل إدلب أو غيرها من المناطق المحتلة. وفي كل الأحوال؛ فإن حركة القوى الوطنية السورية ومدى تلاحمها ستؤثر حتما في تشكل القرارات الدولية وربما تدفعها فعلا إلى الأخذ بالاعتبار مصالح سوريا الحقيقية في خلق دولة ديمقراطية متعددة «على الأغلب فيدرالية « قادرة على المساهمة الفعالة في استقرار المنطقة وتكريس السلم العالمي .