مهيب صالحة: “اللجنة الدستورية باطلة لأنها لم تأتِ باستفتاء أو عِبر حوار وطني”

أكد الكاتب والأكاديمي السوري الدكتور مهيب صالحة: “إذا صح ما أشيع عن تشكيلة اللجنة الدستورية فإنه يمكن القول إن الاستبداد بجميع حواضنه القومية والماركسية والإسلامية قد حضر في اللجنة وغابت الديمقراطية، الدستور كعقد اجتماعي لا يُفرض من الخارج أو من قوة احتلال، وإن حصل فإنه لن يساهم في استقرار البلد وتطوره، إنما قد يأخذ البلاد إلى المكان الذي يتجدد فيه الصراع الداخلي وربما يتخذ أشكال أخرى وتحالفات أخرى وأعباء إضافية أخرى”. وأضاف: “هذه اللجنة الدستورية تفتقد للشرعية القانونية وللشرعية الأخلاقية والسياسية؛ لأنها لم تتشكل وفق القواعد القانونية ولا وفق الطرق والمعايير الدولية المتعارف عليها، ولم تعبّر قط عن إرادة شعبية أو وطنية؛ لأنها لم تأتِ باستفتاء ديمقراطي ولا بحوار وطني”.

وأشار إلى أنه من غير الطبيعي أن يعجز التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض مشاركة ممثلين عن الإدارة الذاتية الديمقراطية حليفته الرئيسة في الحرب ضد داعش، في اللجنة الدستورية.

جاء ذلك في حوارٍ أجراه آدار برس مع الكاتب والأكاديمي السوري، الدكتور مهيب صالحة، وهذا هو نص الحوار:

ـ ما تقييمكم لقائمة اللجنة الدستورية التي صدرت مؤخراً عن الأمم المتحدة التي اقترحتها الدول الثلاث الضامنة لعملية السلام في أستانا؟

بداية لا بد من التذكير بأن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه أفراد المجتمع ويحدد الأسس والمبادئ التي يقوم عليها تنظيم حياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويحدد هوياتهم وطبيعة العلاقات بينهم، وفلسفة الدستور، أي دستور، تتحدد بأعمدته السبعة: وهي السيادة، نظام الحكم أو النظام السياسي، النظام الإداري والتنموي، الهوية الوطنية والهوية الاقتصادية، حقوق الأفراد والجماعات، الحريات، المرأة والأسرة. ويعتقد البعض بأن المشكلة في سورية ليست مشكلة دستور كنص، إنما في تطبيقاته العملية. ولكن؛ برأيي يجانب هذا الاعتقاد الصواب، وفي الوقت ذاته يدعو إلى العدمية تجاه ما يُرسم للسوريين في الخارج من مبادئ تنظم حياتهم القادمة، والانكفاء أو التقاعس عن مواجهة ما يرسم.

وكلنا يتذكر دستور أو قانون بريمر في العراق الذي رسم خارطة العراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية المثيرة للجدل ربما لعقود من الزمن، وثمة اتجاه آخر لا يقل عدمية يدعو إلى الرضوخ والاستسلام لمشيئة الخارج، الذي وحده قادر على حسم المسألة السورية في ظل عجز السوريين عن أخذ زمام المبادرة، ويسوق في هذا الصدد مبررات إعداد وإخراج دستور للبلاد من خارج الأطر الوطنية وفي عواصم الدول المتداخلة والفاعلة والتي برأيي، غدت دول احتلال تفرض خياراتها على السوريين. وأعتقد بأنه اتفق الأمريكي والروسي على خارطة طريق للتسوية السورية تخالف ما أبدياه من خارطة في جنيف والقرار الأممي ٢٢٥٤، وهي تستند إلى مساق أستانا وسوتشي وورقة باريس التي سُميت اللاورقة التي أقرتها الدول الغربية والعربية عشية مؤتمر سوتشي. وأساسها تقاسم السلطة بين النظام والمعارضة، هذا التقاسم يحدده دستور جديد للبلاد تم إقرار سياقه في سوتشي، فكان المنجز الوحيد لسوتشي الاتفاق الدولي والسوري على لجنة دستورية، واتفقت الأطراف ثلث للنظام وثلث للمعارضة وثلث للمجتمع المدني والمستقلين. وكانت عقدة تشكيل اللجنة محصورة في قائمة المعارضة وقائمة الأمم المتحدة، بينما لا توجد أية عقدة في قائمة النظام؛ لأن النظام أوضح توجهه في نوعية تشكيلته من خلال إرسال وفده إلى سوتشي ولأنه أصلاً اتبع منذ البداية نهجاً تفاوضياً تضيع فيه الخطوط العامة بالتفاصيل، وقد أصرت تركيا على تسمية تشكيلة المعارضة لتمنع مشاركة الكرد ككتلة سياسية في قائمة المعارضة، كما عملت مع شركائها الروس والإيرانيين لتقاسم قائمة الأمم المتحدة بحيث تحدث توازناً في اللجنة الدستورية مع النظام وحليفيه روسيا وإيران، ولقد نجحت إلى حد ما في مسعاها مقابل القبول بالمحاصصة السياسية التي ستقررها مسودة الدستور التي أعدتها المجموعة الدولية (أستانا، وباريس). وإذا صح ما أُشيع عن تشكيلة اللجنة الدستورية؛ فإنه يمكن القول أن الاستبداد بجميع حواضنه القومية والماركسية والإسلامية قد حضر في اللجنة وغابت الديمقراطية، وغياب الديمقراطية يفسره، رفض الدول المتدخلة والفاعلة لمبدأ الانتقال إلى الديمقراطية في سورية؛ لأن الخيار الديمقراطي هو الوحيد الذي ينقذ البلاد ويضعها على سكة التطور والتقدم مما يضر بمصالح هذه الدول، وعدم وجود قوى دولية تساند هذا الخيار في وجه الدول التي تساند بقاء أو إعادة إنتاج الاستبداد وتنويعه.

ـ هناك العديد من الأطراف التي أعربت عن عدم اقتناعها وموافقتها على القائمة الدستورية التي صدرت مؤخراً، في هذه الحالة؛ هل سيتحلى هذا الدستور بصفة شرعية وديمقراطية وفقاً للمعاير الدولية والقانونية؟

بكل تأكيد إن الطريقة التي أقرت بموجبها اللجنة الدستورية وكذلك تشكيلها تدعو للريبة والحذر عند أوساط واسعة في المجتمع السوري، التي تطمح لإنهاء الحرب وسلوك طريق التغيير الديمقراطي السلمي الذي لا يلغي ولا يقصي أحد، وبناء دولة الحق والعدل والقانون، ومن حيث الإقرار؛ فهي أقرت في مؤتمر لم يتمثل فيه الشعب السوري كله ولا خياراته كلها، كما لا يمكن وصفه بمؤتمر حوار وطني، إنما انعقد في حينه بإرادة روسية ولهدف تفعيل مساعي أستانا. ومن حيث تشكيلة اللجنة فإن تثليثها يُعبر عن رغبة الدول الراعية إلزام السوريين باعتماد نظام محاصصة طائفية شبيه بلبنان، أو نظام محاصصة جيوسياسية شبيه بالعراق، وأظهرت طبيعة التشكيلة وتقسيماتها إبعاد خيارات وطنية مهمة عنها، وتقاسمها من قِبل النظام وحلفائه روسيا وإيران والمعارضة الإسلامية وحليفتها تركيا، مما يؤشر إلى الاتجاه العام لسلوك الدستور السوري القادم الذي ستعتمده هذه اللجنة وفلسفته. وأعتقد بأنه وبالإشارة إلى بعض القوانين التي جرى تعديلها مؤخراً وتوضح هذا السلوك وهذه الفلسفة (قانون الأوقاف وقانون الأحوال الشخصية)، فالنظام وحلفاؤه يعملون على إعادة إنتاجه، والمعارضة الإسلامية وحلفاؤها يعملون على مقاسمته السلطة ومقاسمة حلفائه المصالح، وتوجد تقاليد عالمية في مجال الدسترة، فالدستور كعقد اجتماعي لا يفرض من الخارج أو من قوة احتلال، وإن حصل فإنه لن يساهم في استقرار البلد وتطوره، إنما قد يأخذ البلاد إلى المكان الذي يتجدد فيه الصراع الداخلي، وربما يتخذ أشكال أخرى وتحالفات أخرى وأعباء إضافية أخرى. وإن الدستور فعل وطني ـ سيادي بامتياز يجب أن تتمثل فيه كافة مكونات وخيارات الشعب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإثنية والأهلية والمدنية والثقافية والفكرية والفنية والتقنية، من خلال جمعية تأسيسية ـ تمثيلية واسعة. وفي حالات الحرب الأهلية أو الداخلية يفضل أن تكون الجمعية أحد منتجات حوار وطني مستقل ومسؤول، وأن يتميز أعضاؤها بالكفاءة والنزاهة والمسؤولية والاستقلالية والتخصصية والمصداقية الوطنية، وبالتالي فإن التشكيلة المعروضة في بورصة اليوم تفتقد لكل هذه المعايير أو معظمها وبخاصة معيار الاستقلالية، إذاً؛ هذه اللجنة تفتقد للشرعية القانونية وللشرعية الأخلاقية وللشرعية السياسية لأنها لم تتشكل وفق القواعد القانونية ولا وفق الطرق والمعايير الدولية المتعارف عليها، ولم تعبر قط عن إرادة شعبية أو وطنية لأنها لم تأتِ باستفتاء ديمقراطي ولا بحوار وطني، وبالتالي يخشى أن تقود نتائجها إلى ما لا تُحمد عقباه.

ـ لم ترد أسماء أياً من ممثلي الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا بقائمة اللجنة الدستورية، ما تعليقكم على ذلك؟

لقد تبنت القوى الممثلة للإدارة الذاتية شرقي الفرات خياراً سياسياً خاصاً بها، ربما فرضه واقع تحالفها مع الأمريكي ضد داعش، ولكن التمسك بهذا الخيار بعد قرار أمريكا الانسحاب من سوريا، وتقديمه كنموذج دستوري لعموم سوريا جعل تركيا تتوجس من احتمال قيام كيان كردي على حدودها الجنوبية، وبالتالي كان واضحاً أن هذا الخيار إذا ابتعد عن الخيارات الوطنية الديمقراطية يتفرد عنها ومن ثم تنفرد به القوى الإقليمية والدولية. كما انفردت بخيارات النظام والمعارضة. إن تشدد تركيا في أستانا على عدم مشاركة مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) الراعي السياسي للإدارة الذاتية، وإبعاده عن اللجنة الدستورية، هو أولاً من وجهة نظري جاء لمصلحته لأن مشاركته في لجنة دستورية ليس فيه مطابقة لأية مواصفة وطنية أو شرعية سوف يزيد من عزلته وطنياً، وثانياً، ربما من ضمن خياراته كان (مسد) يرغب في المشاركة من قبيل تقديم مشروعه في الإدارة الذاتية لربما يعتمد كنموذج دستوري لعموم سورية. لكن؛ قراءة المشهد السوري منذ إعلان ترامب سحب قواته من سوريا يشي بأن إدارة ترامب ألزمت الموضوع السوري بالكامل لروسيا. أي لأطراف أستانا الموجودين على الأرض وفي الميدان، وفق خارطة الطريق التي أشرت إليها آنفاً، وبالتالي يصبح من الطبيعي، ضمن هذا السياق، إبعاد الإدارة الذاتية عن جو لجنة اعتماد الدستور الخارجي المؤلفة من سوريين تابعين لأطراف سورية تابعة لخوارجها. ولكن؛ من غير الطبيعي أن يعجز التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض مشاركة ممثلين عن الإدارة الذاتية الديمقراطية حليفته الرئيسة في الحرب ضد داعش، في اللجنة الدستورية.

ولكن مجلس سوريا الديمقراطية وكل القوى السياسية الديمقراطية في منطقة الإدارة الذاتية تفعل الخيار الديمقراطي العلماني الوطني في مواجهة خيار الاستبداد، الذي ربما سيرسخ أركانه السياسية والدينية الدستور المفروض دولياً على السوريين، وذلك من خلال دعوة طيف واسع من القوى والتيارات والشخصيات العلمانية إلى الحوار السوري ـ السوري، الذي دائماً يتبناه ويدعو إليه، من أجل وضع خارطة طريق لمواجهة أية خيارات خارجية لا تحل المسألة السورية إنما قد تزيدها تعقيداً. وهذا يتطلب منه الرهان على الخيارات الوطنية لدى الشعب السوري. إن الحوار الوطني على قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص هو الوسيلة الوحيدة التي يمكنها إنتاج حلول وطنية يجسدها دستور دائم يعده السوريون وفق القواعد القانونية الراسخة والمعايير الدولية المتعارف عليها، وليس مجرد طبخة بحص تطبخ في موسكو وأنقرة وطهران، لا ينال السوريون منها سوى تكسير أسنانهم على جوع.