محمود حمدك: “إدلب جزء من الأراضي السورية ويجب أن تعود للسيادة السورية”

مركز الأخبار ـ أكد رئيس فرع الشهباء للتحالف الوطني الديمقراطي السوري محمود حمدك أن تركيا تعمل على محورين، الأول تسليم إدلب لروسيا في حال نجحت مساعيها في مشاركة المنطقة الآمنة، والمحور الثاني إذا فشلت في هذ المشروع فستقوم بتغيير اسم الهيئة أو ضمها إلى ما يسمى بالجيش الوطني. وجاء حديثه في تصريح لوكالة هاوار حول آخر التطورات في ملف إدلب، والخلافات بين روسيا وتركيا.

أشار حمدك لعدة سيناريوهات في ملف إدلب ومنها أن تركيا تعمل على تسليم إدلب لروسيا في حال نجحت مساعيها للمشاركة في “المنطقة الآمنة” شمال وشرق سوريا التي يجري الحديث عنها مؤخراً، وقال: “في حال فشلت تركيا في مشروع “المنطقة الآمنة” فأعتقد بأنها ستعمل على تغيير اسم هيئة تحرير الشام وضمها إلى ما يسمى بالجيش الوطني، فهذه المحاولات الغاية منها شرعنة جبهة النصرة من خلال ضمها إلى الجيش الوطني وتأمين مكان لها في لجنة صياغة الدستور السوري الجديد”.

أما حول أبرز الخلافات الروسية – التركية في ملف إدلب؛ نوه حمدك أن الخلافات بدأت بالظهور نهاية عام 2018 عندما كانت هناك وعود من الجانب التركي بفتح طريق دمشق واللاذقية وإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب ما بين 15 و20 كيلومتراً، لكن تركيا لم تلتزم بهذا الوعد وبالتأكيد سيكون هنالك خلاف بين الطرفين واتهام روسيا لتركيا عدم الالتزام بتعهداتها.

وتطرق حمدك إلى الاجتماع الذي من المزمع عقده في 14 شباط الجاري، بين ما تسمى الدول الضامنة “روسيا وتركيا وإيران” في سوتشي وما سيتم النقاش فيها، وقال في ذلك: “نتيجة تباعد وتناقض مصالح هذه الدول، لا نتوقع أن تصل إلى تفاهمات وحلول جذرية في اجتماعها الثلاثي وخاصةً في الوضع الراهن؛ لأن هناك ضغوط دولية على إيران للخروج من سوريا وكذلك تركيا بعدما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من سوريا، فيجب على تركيا والتي تعتبر قوة غازية ومحتلة أن تخرج من كافة الأراضي السورية حتى تنتهي الخلافات بينها وبين النظام السوري وإيران ورسيا، وتركيا لن تخرج بسهولة لذا فإن الأطراف الثلاثة لن تصل في هذا الاجتماع لتفاهمات حقيقية”.

واختتم رئيس فرع الشهباء للتحالف الوطني الديمقراطي السوري محمود حمدك حديثه بالقول: “إدلب هي جزء من الأراضي السورية ويجب أن تعود إلى السيادة السورية؛ فلا يمكن أن تكون فيها قوى متطرفة لا تقل تطرفاً عن مرتزقة داعش ولا يمكن قبولها في ظل الحديث عن حل سياسي في سوريا”.