سوريا والحرب الأيديولوجيّة

رامان آزاد –

كان واضحاً منذ بدايةِ الأزمةِ السوريّة في آذار 2011 أنّه ليس من السهلِ استدراجُ السوريين إلى أتونِ صراعٍ مسلّح، وبنفسِ الوقتِ فالأصعبُ هو التحكمُ بمآلاتِ الحربِ ومدتها إن وقعت، وأيّاً كان مسارُ الميدانِ وإيقاعه إلا أنّ الأزمةَ السوريّةَ مع التدخل الخارجيّ على مستوى الجماعات والأفراد والدول لا يمكنُ حسمُها عسكريّاً فقط وستكونُ الفاتورةُ باهظة.

الأيديولوجيا تبريرٌ للتمردِ على الفطرة

السؤالُ الجوهريّ الذي يطرحُ نفسه هل تحتاجُ المجتمعاتُ لأيديولوجيا لتحيا؟ والسؤالُ يقودُ إلى جملةٍ من الأسئلةِ المتصلةِ به وتتعلقُ بالغايةِ من الأيديولوجيا وطبيعةِ الحياةِ نفسها.

الوجودُ الإنسانيّ حقيقةٌ فطريّه تحكمُه قوانينُ الطبيعةِ، والإنسانُ أحدُ تجليات الطبيعة، وأكثرها قوة وإمكانيّةً على التحكّمِ والتكيّف مع الظروف، والطبيعة لا تحتاج لأيديولوجيا بل جهوداً وفيّةً للحفاظِ على نقائها ووقفِ التعدياتِ عليها، وبذلك لا حاجةَ لأدواتِ الصراعِ المسلح وشنّ الحروب، وفي الطبيعةِ متسعٌ لكلّ الكائناتِ.

لا تحتاجُ الفطرة تبريراً وتسويغات من أيّ نوعٍ، بل تحتاجُ فهماً واستيعاباً لقوانينها ونواميسها لتحسينِ أسلوب الحياةِ، ولا يحتاجُ الإنسان تنظيراً إذا التزم استحقاقاتِ الفطرةِ، إلا أنّ انحرافَ السلوك والعدوان يحتاجان غطاءً تنظيريّاً، ولا يمكنُ شنُّ الحروبِ دون نظرياتٍ تبرير وتقديس بأسماء مختلفةٍ، وصولاً لاستقطابِ مقاتلين يحاربون بالارتزاق، ومن أوهنِ المبررات التي تسوقُها الأيديولوجيا لتبريرِ الصراع، “أنّ الحرب تمنعُ الحربَ”، وكانت تلك حجّةُ حرب طروادة بالميثولوجيا الإغريقيّة، وشنَّ تحالفُ الممالكِ المجاورة حرباً على مملكة طروادة لمنعها من التحوّل لدولةٍ قويةٍ قد تحاربُهم مستقبلاً، والتاريخ يُوردُ مئاتِ القصصِ عن حروبٍ كان الإنسانُ والطبيعةُ ضحيتها. وليس مبالغة أنّ صفحاتِ التاريخ تطفحُ باللونِ الأحمر، رغم كلّ المحاولاتِ لإخفاءِ الحقيقةِ والتزوير فيها.

وليس غريباً أنَّ العهودَ والمواثيقَ التي تدعو للسلامِ معطّلة دائماً ومجرّد شعارات يتشدقُ بها القتلةُ ودعاةُ الحرب أنفسهم! ولو أخذنا نماذج لأهمّ الأيديولوجيات التي سادت وكان لها تأثيرٌ في المحتوى الثقافيّ الإنسانيّ وماذا قدمت ولأيّ درجةٍ أسهمت في حلّ مشكلات الإنسانيّة، كالاشتراكية المشيّدة، الليبرالية، النازيّة، الفاشيّة، الإسلام السياسيّ، العثمانيّة الجديدة، وسائر النظريات التي تنطوي على أدلجةِ الانتماءِ القوميّ وخلقِ الطواطم؟ الواقع أنّ كلّ تلك النظرياتِ كانت سبباً للحروبِ والاستعبادِ والاستعلاءِ والظلمِ وزيادة التناقضاتِ بين البشريّةِ.

مجتمعات مؤدلجة

من حقائق التاريخِ أنّ مجتمعاتِ الشرق الأوسط غنيةٌ بمكوّناتها العرقيّة والدينيّة المذهبيّة، وأنّ الدولَ القوميّة القائمة أحاديّة الهوية لا تعبّر عن تلك الحقيقة، إذ أنّها تقومُ على إلغاء المكوّنات الأخرى على أساسِ الأغلبيّةِ العدديّة واستناداً إلى القوةِ، وتجيير مؤسسات الدولة لصالحها وهنا يُطرح السؤال عميقاً عن معنى الدولة، ووظيفتها، وأسلوبِ بنائها، وتستوقفنا ملاحظةُ روسو حولَ العقدِ الاجتماعيّ وأنه ينطوي على تنازلِ الأفراد عن خصوصياتهم للصالحِ العام، فكيف يكونُ الحالُ مع نظرياتٍ تجيزُ الإطاحة الكاملة بحقوقِ مكوّناتٍ لها عمقٌ تاريخيّ؟ كيف يمكن تبرير الاجتثاث الوجوديّ؟ أليس الوجود هو الأصل والدولة تنظيم مؤسساتيّ له؟ فمن يمنحها الصلاحيّة؟ ببساطة الأيديولوجيا تفعل ذلك!

وإذ تعي الدولة القوميّة مخاطر أحاديّة الهوية، فإنّها تسعى لملءِ الفراغ الثقافيّ والفكريّ بصياغةِ أيديولوجيا تتناسبُ مع طبيعتها القوميّة، وتبدأ العمليةُ مبكراً من مرحلة الطفولة وفي المدارس وتحيط بالأفراد في كلِّ تفاصيل حياتهم، وتظهر جليةً في شروطِ العملِ والحصولِ على مواردِ العيشِ وعبر وسائل الإعلام ليل نهار.

 وإذا كانت دول المنطقة القوميّة قد وُلدت نتيجة لاتفاقياتِ التقسيم الاستعماريّ، إلا أنّ المفارقة هي ازدواجيّة المعايير في النظرِ إلى الحدودِ التي رسمها المستعمر الغربيّ، فالحدودُ تارةً بغيضةٌ وصنيعةٌ استعماريّةٌ ومداميك لتفتيت المنطقة، وطوراً تصبحُ الحدودُ نفسها مقدّسةً لا يجوزُ المساسُ بها، وذلك عندما يتعلقُ الأمرُ بقوميّةٍ أخرى فرّقتها الحدودُ وأصبحت “أقليّةً”، رغم حقيقةِ أنّ الشعوبَ لا تصبح أقليّةً على أرضها التاريخيّة فهي مستحقّةُ الوجود يصرف النظر عن التقييم العدديّ ويُشار لهم بأبناء الأرض وأصحابها الأصلاء ولنتبين أنّ مصطلح “أقليّة” أيديولوجيّ.

وفيما تتنازع دولُ المنطقةِ في مسائلَ سياسيّةٍ فإنّها تحلُّ مشكلاتِها العالقةَ على حسابِ تلك القوميّة، وهنا تكون الأيديولوجيا حاضرة تبرّر التعديات عبر رفع شعاراتٍ من قبيلِ الأمن القوميّ والوحدة الوطنيّة، وكيل تهمِ الانفصال والتقسيم. وليكونَ نموذجُ الدولة القوميّة من حيث النتيجة والتطبيقِ الفعليّ شكلاً من استقواءِ قوميّة على أخرى.

يمكنُ للدولةِ القوميّة أن تحققَ نهضةً معرفيّةً وإنجازاتٍ اقتصاديّةً وتحوز قوةً عسكريّةً، إلا أنّ كلَّ ذلك سيبقى محدودَ السقف ومشروطاً بوجودِ قوة المؤسسات الأمنيّة تحرسَه، ولن يتمّ تجاوز السقف إلا بتحصين المجتمع بالديمقراطيّة، وقيم المساواة بالكرامة الإنسانيّة والعدالة الاجتماعيّة والسلم الأهليّ، ولعله من السخرية مطالبة مكوّنات تمّ إلغاؤها وتهميشها والانتقاص من انتمائها الوطنيّ بتقديم القرابين وافتداء نموذجٍ سياسيّ لا يقرّ بها!! وهذا تماماً مضمون الأيديولوجيا التي تفرضها الدولة القوميّة.

ففي تركيا وهي نموذج الدولة القوميّة يتم اليوم اعتماد أيديولوجيا حزب العدالة والتنمية وهي مزيج من العلمانيّة الأتاتوركيّة والعثمانيّة البائدة وفي كلا المصدرين لا إقرارَ بمكوّنات أخرى أثنيّة أو دينيّة إلا التركيّ تحت طائلة المساءلة الأمنيّة والاعتقال وصولاً لاستخدام القوة وفتح المعارك ومسح القرى والعمران عن وجه الأرض، ليس ضمن الحدود الوطنيّة بل حتى في دولِ الجوار، كما في الاحتلال التركيّ لمناطق شمال سوريا وعملية الاجتثاث والتغيير الديمغرافيّ في عفرين لإسقاط هويتها الكرديّة عنها، وكذلك عبر بناء القواعد العسكريّة في إقليم كردستان (شمال العراق).

لا تقتصر الأيديولوجيا على مسألة الانتماء القوميّ، فالدينُ والانتماء المذهبيّ لم يسلما من الأدلجة، ومحاكم التفتيش الأوروبيّة الكَنسيّة رمتِ العلماء والمفكرين بالهرطقة والتجديف على الله، فأصدرت أحكاماً جائرةً بالإعدام والحرق، فيما محاكم التفتيش الإسلاميّة مازالت سارية المفعول تقطّع الأوصالَ وتعدمُ وتحرقُ وتغتصبُ وتستحلُّ ممتلكاتِ الآخرين وأراضيهم باسم الله وتقرّباً إليه. ومازال الناس يُساقون إلى منصاتِ الإعدامِ ويتدلون منها على ذمةِ فكرةٍ، ولرفضهم الولاءَ للأيديولوجيا المفروضة!

الأيديولوجيا أم الديمقراطيّة؟

التنوعُ هو الخصوصيّة السوريّة الأبرز، إلا أنّ ذلك لم يكن ظاهراً للعيان منذ عقودٍ، فقد تمّ دمج كلّ السوريين ببوتقةٍ واحدةٍ، فكان الاندماج فوقيّاً ونظريّاً وليس عمليّاً، وفرض الأيديولوجيا القوميّة غلافاً يغطي المجتمع فلا تظهر معه التبايناتُ والاختلافاتُ الكامنةُ، وكانتِ القبضةُ الأمنيّة والإجراءات الصارمة وقانون الطوارئ دليلاً على أنّ الاندماج ينقصه الانسجامُ وأنّه لم يحصل بالصورةِ السليمةِ، وبالتالي عزّزت حالة الكبتِ والتوقِ للخروج من العباءة المفروضة.

وإذ تتعددُ طرقُ دمجِ مكوّناتِ المجتمعِ المتنوعِ بالحياةِ العامةِ، فإنَّ الديمقراطيّةَ ضمانُ تحقيقِ الدمجِ المتوازنِ تحتَ سقفِ الوطنِ الواحدِ مع المحافظةِ على وحدةِ الترابِ الوطنيّ، ولكنَّ الديمقراطيةَ بقيت في إطار التنظيرِ والشعارِ الحزبيّ فيما اُعتمدت الأيديولوجيا القوميّة بمضمونها العروبيّ، ليبدوَ المجتمعُ السوريّ بصورةِ ثقافةٍ أحاديّةٍ، وجرى الحديثُ عن الوحدةِ الوطنيّةِ ضمنَ الإطار الأحاديّ، أي لم تكنِ الوحدةُ الوطنيّةُ جمعاً لعدّةِ مكوّناتٍ، بل اعتماداً لثقافةٍ قوميّةٍ واحدةٍ في كلّ تفاصيل الحياةِ وإلغاء ما عداها.

كان تبنّي الأيديولوجيا القوميّة توسيعاً لقاعدةِ القبولِ الشعبيّ وردّاً على اتهامات الطائفيّة والمذهبيّة، ولشرعنة الوضعِ القائمِ على التناقضِ الذي كانت أحداث الثمانينات إحدى تجلياته. وكانتِ الأيديولوجيا الدينيّة الردّ على الأيديولوجيا القوميّة خلال الأزمة السوريّة، ولكنها حصرت نفسها بتعزيز حضور الأيديولوجيا المذهبيّة السنيّة المطعّمةِ بالقوميّة في سوريا، وفي العراق كانتِ الشيعيّة. ولأنّها قاصرة عن استيعاب التنوع الطبيعيّ في سوريا كان من السهل أن تتحول إلى أداة طيعة لتنفيذ أجنداتٍ خارجيّة وتقود البلاد إلى دوامة الصراعِ المسلّح وتستقطب القتلة والإرهابيين من كل أنحاء العالم.

من الطبيعيّ أنّ يُفسحَ المجالُ أمام الأيديولوجيا المعاكسة حين تتعفنُ الأيديولوجيا القوميّة بعد طول ركود في إطار الشعارات، بفعلِ فسادِ المؤسساتِ، وتفاقم فوبيا الدولة لدى المواطن، وكان ذلك مدخلاً للأزمة التي تحوّلت لصراعٍ ذي طابعٍ أيديولوجيٍّ يستنفرُ كلّ عواملِ التاريخ والاستعلاء القوميّ، وليتدهور الوضع أكثر مع التدخل الخارجيّ وتنافس القوى الكبرى، والنتيجة ما نشهده في سوريا والعراق.

لازال البعض يحصرُ حلَّ الأزمة بسوريّا بأحد خيارين إمّا الأيديولوجيا القوميّة على حسابِ الإثنيات الأخرى كالكرد والأرمن والتركمان وسواهم، أو مذهب الأكثريّة كأيديولوجيا دينيّة على حسابِ أتباع الأديان والمذاهب الأخرى، والنتيجة هي ذاتها مع غطاءٍ أشد تمزيقاً. والحالة العراقيّة لا تختلف بكثير عن السوريّة فالوحدةُ في العراق شكليّة قبل وما بعد الاحتلال، وفي ظلِّ هذه الوحدة الشكليّة تبلورتِ الكياناتُ الطائفيّةُ. ولذلك من الأهميّة بمكان أن نعيَ أنّ مخططَ تقسيم المنطقة الذي يُعمل عليه وأحد أهم عوامل إدامة الصراع يقوم على التمييز الدينيّ، ولنسأل من المستفيد من سيل الدماء وقطع الرقاب؟

ضرورةُ المعالجة السياسيّة

في سوريا ثمّة من يريدُ أن يتخطّى الأيديولوجيات إلى الإقرار بالتنوع الطبيعيّ والتعدديّة، وهؤلاء هم معوّلُ البلدِ ووحدته، لكن القوى الفعليّة الآن على الأرض قوى أيديولوجيّة، كما أنّ الصراع في سوريا وعليها لم يحسم بعد. ويمكن القولُ إنّ الأزمةَ السوريّة بمفرداتها الأولى انتهت، ولم يكن بإمكانها أن تكون استنساخاً للتجربة السياسيّة في تونس ومصر. فكانتِ الخياراتُ المتاحةُ إما الفوضى والحربُ الأهليّة، أو خضوعُ النظامِ لمطالبِ وشروط الغرب وتركيا والسعودية وإسرائيل وتغيير تموضعه السياسيّ والتخلّي عن حلفائه. ولنلاحظ أن لا أحد كان معنياً بشأن السوريين وحياتهم، وأضحوا مجرد قوائم عدديّة أُزهقت أرواحهم ومصابين ونازحين وعابرين للحدود، وأما الخيار الثالث الذي يتمناه كثيرٌ من السوريين فهو الديمقراطيّة وهي خارج الحربِ الأيديولوجيّة، ولازال هذا الخيار لا يحظى بالتوافق الدوليّ ولم تتم مناقشته بجديّة، ويبدو الصراع في سوريا وكأنّه وصل إلى نقطة جمود، (ستاتيكو) على مشارف إدلب حيث التجميع الإرهابيّ المكثف وكذلك ما بعد إدلب حيث المناطق التي تحتلها تركيا مباشرة وترفع عليها علمها وتعمل على تتريكها.

 أما الصراع على سوريا، فقد حُسم حتى الآن؛ عنوانُه الرئيسيّ لصالحِ النظامِ وتموضِعه السياسيّ والاختلافُ في التفاصيل حول اللجنة الدستوريّة وطبيعة النظام السياسيّ وما يمكن أن يتم تعديله ومستوى التوافقات المجتمعيّة والسياسيّة.

ما يجب العمل عليه هو فهم ظاهرة الإرهاب وتحسين الحياة لئلا تتحول إلى بيئة منتجة للإرهاب، فالحلول السياسيّة ستبقى أكثر جدوى من المواجهة المسلحة وحدها. ونظراً لخصوصيّة القرب الجغرافيّ والتشابه وعوامل التكامل التاريخيّ بين سوريا والعراق فإنّهما بحاجة لنظام سياسيّ وطنيّ وتحقيق المصالحة الوطنيّة وتعزيز بناء المؤسسات الديمقراطية. وتأكيد التعدديّة الدينيّة والطائفيّة والمذهبيّة انسجاماً مع واقع الجغرافية البشريّة للمنطقة.

يبدو أنَّ مساراتِ وملابسات المعركةِ العسكريّةِ ضد الإرهاب في سوريا والعراق، والحوادث التي تقع من فترة لأخرى تثبتُ مرة بعد الأخرى، أنّه من الصعبِ القضاء على أيديولوجيا الإرهاب بالتعويل على القوةِ العسكريّة وحدها، مع الأخذ بالاعتبار تبايناتِ المصالحِ الاستراتيجية الإقليميّة والدوليّة، والتناقضاتِ القائمةِ بين الأطرافِ التي تواجهُ الإرهاب، وفي ظلِّ غيابِ استراتيجية دوليّة متكاملة بعيدة عن التنافس على المصالح والتدخل السافر في حياةِ السوريين وفرضِ الإملاءات، فالجهدُ العسكريّ سيبقى قاصراً عن تصفيةِ “متوالية التطرّف” الأيديولوجيّة التي تتكاثرُ كالفطور السامّة في البيئاتِ العفنة وتنتعش فيها، وتعتاش على الخلافاتِ وعوامل التناقضِ والأزمات المحليّة، وتغزو العقولَ عبر التنظيرِ الإلكترونيّ لتحريضِ الروح الجهاديّة واستقطاب مقاتلين جدد يؤمنون بنظرية “إدارة التوحش” لأبي بكر ناجي وسلوك العنف للزرقاويّ وصولاً للميراث الفكريّ لسيد قطب. وستبقى أيديولوجيا الإرهابِ متربصةً بمكانٍ ما حتى تتبناها مجموعة أخرى وتبعثها من جديد. فالضرباتُ الجويّة والجهد العسكريّ قد تهزم مقاتليه “الجهاديين” بالميدانِ ولكن التحدّي الأكبر بتجفيفِ منابعه الفكريّة عبر المعالجة السياسيّة والتحصينِ المجتمعيّ بالديمقراطيّة، بالتوازي مع التصدّي لأزمة الخطاب الديني وتحليله وتصويب اتجاهاته.