إطلاق تطبيقٍ يُحارِب زواج القاصِرات في بنغلاديش

ذكرت مؤسسة الأطفال الخيرية بلان العالمية أنّ بإمكان تطبيقٍ جديدٍ للهواتف المحمولة أن يُرجّح الكفة لصالح محاربي زواج القاصرات في بنغلاديش، حيث يتزوج أكثر من نصف الفتيات قبل بلوغهن سن الثامن عشرة، وتعتبر منظمة اليونيسيف هذا المجتمع النامي في جنوب آسيا صاحب أحد أعلى المعدلات في زواج القاصرات، بالرغم من القوانين التي تمنع تزويج الفتيات اللاتي لم يبلغن الثامنة عشر، والشبان تحت سن الواحد والعشرين.

أُطلق التطبيق كلٌ من الحكومة البنغلادشية ومؤسسة بلان الخيرية، ويسعى إلى منع زواج القُصر عبر السماح للخاطبات، والقسيسين، ومسجلي عقود النكاح بالتحقق من عمر العريس والعروس من خلال قاعدة بياناتٍ رقميةٍ، ويقول أحد المدراء في مؤسسة بلان في بنغلاديش وهو سوميا غوها: “إذا كان باستطاعتنا أن نُشرك من هنّ في مراحل الزواج الأولى أيضاً، فلن يبقى هناك أي شخص يُزوج القاصرات أو يسجّل زواجهنّ أو يرتبه”. ويُضيف: “يمكن لهذا التطبيق أن يقلب الطاولة لصالحنا وهذا ما نحتاجه”، وأضاف أنه أوقف زواج 3750 قاصرٍ خلال فترةٍ تجريبيةٍ أمدت لستة أشهر. ويقول النشطاء بأن الفتيات اللاتي يتزوجن وهن صغيرات السن غالباً ما ينسحبن من المدرسة، وتزداد احتمالية تعرضهن للاغتصاب، العنف الأسري، والحمل القسري، ما يضع حياتهن في خطر.

يملك التطبيق نسخةً بالرسائل النصية دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت من أجل المناطق الريفية، ويسمح للمستخدم بالوصول إلى قاعدة بياناتٍ تُخزّن رقماً معرفياً مميزاً مربوطاً بثلاثة ملفات. وعند إدخال أحد الأرقام المعرفية، تظهر كلمة “استمرار” إذا كان ضمن السن القانونية، أو كلمة “تحذير!” باللون الأحمر إذا لم يكن كذلك.

إنّ تسجيل الزواج واجبٌ قانونياً خلال 30 يوماً من حفل الزفاف في بنغلاديش، ولكن الكثير منها لا يُسجل. ويمكن لنسخةٍ ورقيةٍ رسميةٍ من شهادة الميلاد، وثيقة التخرج من المدرسة، أو بطاقة الهوية الوطنية أن تستخدم للتعريف بالعمر، لكن غالباً ما يُزَوِّرها الأهالي لرغبتهم في تزويج أطفالهم. وتدرب الجمعية أكثر من 100 ألف مُسجِل عقودٍ حول الآثار السلبية لزواج القاصرات، وكيفية استخدام التطبيق الذي سيدشن محلياً بحلول شهر أغسطس (آب) القادم.

قال المدير العام لمكتب رئيس الوزراء لمنظمة تومسون رويترز وهو محمد عبدالحليم: “أعتقد أن هذا التطبيق سيساعدنا في تحقيق وعد رئيس الوزراء المكرّم في القضاء على زواج القاصرات قبل عام 2041مـ”، وتقول محامية المحكمة العليا وهي سارة حسين أنه لا زالت هناك حاجةٌ لبذل المزيد لتثقيف الفتيات حول حقوقهن في الموافقة وسد الثغرات القانونية، كما أشارت سارة في مقابلةٍ لها مع مؤسسة تومسون رويترز: “قد يتغاضى الناس عن التسجيل كونه غير إلزاميٍّ لإثبات شرعية الزواج، كما أن غرامة عدم التسجيل صغيرة وأمرها هيّن”. وتضيف: “سنكون مخطئين بالاعتقاد بأن شيئاً كهذا سيصبح حلاً سحرياً للمشكلة”.