البنك المركزي التركي يُبقي على ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم وتراجع العملة

الخسائر القياسية هي عنوان أداء العملة التركية على مدار عدة أشهر، حيث تتهاوى الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي بشكل كبير وبالتالي تدهور الاقتصاد التركي بشكل ملحوظ. وتداخلت عوامل عديدة في رحلة سقوطه، ما بين التضخم المرتفع وإجراءات البنك المركزي، وعجز الحساب الجاري والديون، بالإضافة إلى توقعات سلبية لوكالات التصنيف الائتماني.

وبحسب قناة CNN عربية فأن البنك المركزي التركي أبقى على أسعار الفائدة عند 24%، ولوح في بيان، الأربعاء 15 كانون الثاني الجاري، برفعها مجدداً إذا لزم الأمر، لمكافحة التضخم.

وتوقع المركزي التركي أن يستمر رصيد الحساب الجاري في التحسن، وإذا لزم الأمر سيتم تنفيذ المزيد من التشديد النقدي، في إشارة إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة المصرفية مجدداً.

ويتخذ البنك المركزي التركي موقفاً مغايراً لرئيس البلاد رجب طيب أردوغان، الذي طالما انتقده بسبب زيادة أسعار الفائدة، ودعاه إلى عدم رفعها بعد قفزة التضخم في أيلول الماضي، إلا أن المركزي تجاهل هذه الدعوة.

واحتلت أسعار الفائدة التركية المركز الثاني بين أعلى أسعار الفائدة عالمياً بعد فنزويلا، بعدما رفعها البنك المركزي في 13 ايلول الماضي بواقع 6.25%، لمواجهة التضخم وتراجع العملة.

وعادة ما ترفع البنوك المركزية معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم وتحسين وضع العملة، لكن ارتفاعها بنسب كبيرة يرفع تكلفة التمويل، ويقوض الاستثمار.

وقال المركزي في بيان الأربعاء، إن التطورات في أسعار الواردات وظروف الطلب المحلي أدت إلى بعض التحسن في توقعات التضخم، إلا أن الأسعار الحالية لا تزال تواجه المخاطر، مؤكداً على مواصلة استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار.

وتعثر اقتصاد تركيا العام الماضي بسبب تدخل أردوغان في السياسة النقدية للبنك المركزي، بالإضافة لأزمة سياسية مع الإدارة الأمريكية، نشبت بعد اعتقال أنقرة لقس أمريكي تشتبه في ضلوعه بانقلاب 2016 الفاشل.