باشور…. إلى أين؟

آلدار خليل –

كانت تجربة باشور كردستان خاصة بعد سقوط نظام صدام حسين عام ٢٠٠٣ التجربة المشجعة المُدارة من قِبل الكرد؛ الذين انعقدت عليهم آمال كثيرة في أن يكونوا ممثلي النموذج الديمقراطي ومطوّري التجربة الديمقراطية على وجه الخصوص في العراق، حيث إن الفرصة التي حدثت في باشور كردستان يمكن تسميتها بأنها كانت فرصة تاريخية ونادرة على صعيد الوضع الكردي. لكن؛ خلاف ذلك لم يتم تناول الفرصة بأهمية، فما ظهر فيما بعد أكد بأن التصرفات التي تظهر في باشور لا تعكس الدور التاريخي للكرد وإنما تؤدي لتطور الأخطاء وعدم إيجابية تطوير الفرصة التاريخية المذكورة.

نظرت روج آفا إلى تجربة باشور كردستان وبالتحديد إلى الإدارة في السليمانية والاتحاد الوطني الكردستاني إلا ان وحدة المواقف مهمة، حيث التقت الرؤى في بعض المواقف وهذا خلق التقارب الذي تأسس بناءً على النظرة التي أبداها شعبنا في روج آفا، الإيجابية في التعاون، التأييد المعنوي لشعب روج آفا، دعم النضال في روج آفا على إنه نضال من أجل الديمقراطية معني به كل القوى الديمقراطية كل هذا كان الأساس في بناء الرؤية. لكن؛ ما حدث في السابع والعشرين من تشرين الثاني من العام الجاري وقيام قوى الأسايش التابعة لإدارة باشور كردستان والاتحاد الوطني الكردستاني في مدينة السليمانية بإغلاق مراكز حركة حرية مجتمع كردستان تصرف لا يخدم الكرد مطلقاً، بمعنى إن الإجراء يخدم الأطراف المتآمرة أكثر ولا سيما في ظل عدم توافر الشروط الموضوعية للخطوة التي تمت، فظهور مواقف مؤسفة كهذه في هذا التوقيت الهام وفي الظروف الضرورية التي تستدعي وحدة التكاتف والتعاون الكردي؛ لا يمكن أن تساهم سوى في المزيد من التأزم ودفع الأمور والجهود التي يتم تسخيرها لخدمة الكرد نحو مسارات واتجاهات عكسية تماماً، بقدر أهمية دور الاتحاد الوطني الكردستاني؛ إلا أنه يتساوى معه الخطأ وعدم صواب الموقف كحركة لها تاريخ وجهود في العمل لخدمة الشعب الكردي؛ فظهور مواقف لا تتناسب مع تاريخها ومع خط وميراث الراحل مام جلال تبقى نقطة سوداء في تاريخ نضالها.

تناضل مكاتب ومراكز حركة الحرية في باشور كردستان من أجل الحل الديمقراطي وسبل تطوير القضية الكردية من جوانبها كافة، بالإضافة لتطوير الإدارة الكردية والثورة الديمقراطية؛ كما وتناضل حركة الحرية هناك وفق الأسس والقوانين العراقية النافذة، حيث كان الأولى أن تكون الإدارة في السليمانية تمنح فرصة العمل والنضال وفق نظامها وتوحد الجهود مع حركة الحرية في تحقيق الأهداف التي تخدم الشعب الكردي، فبدل قرار الإغلاق كان الأوّلى أن يكون هناك توجه ضد الاحتلال التركي في باشور، ضد قواعده، وهيمنته على الاقتصاد والأمن ومحاولاته للقضاء على الإدارة الكردية شيئاً فشيئاً، فهل الخطر يكمن في مخططات الاحتلال أم في عمل ونضال حركة كردية؟

بدل الانجرار لمخططات وألاعيب تركيا ومخططاتها في ضرب وحدة الكرد؛ فان التركيز على وحدة الصف الكردي والإسراع بعقد المؤتمر الوطني الكردستاني هو التوجه الأكثر ضرورة، حيث لا بد من أن تكون الرؤية الكردية واضحة وواحدة في إطار خدمة الكرد والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها وإنجازها بفضل دماء آلاف الشهداء، ويمكن للخلافات بغض النظر عن حجمها أن تُحل بأشكال وطرق أكثر سهولة بدلا من اتخاذ مواقف تبقى مؤلمة في تاريخ نضال الشعب الكردي، وكذلك التوجه نحو وضع بعض النماذج أو الطرق التي تضر بمصلحة الشعب الكردي كأساس في التعاطي مع بعض الأمور وتفسح المجال نحو زيادة تعمق الدول المناهضة لطموحات شعبنا، لا بل إعطاء الإذن كي تستمر القوى المناهضة بشرعنة وجودهم واحتلالهم لمناطقنا كما الحال بالنسبة للدولة التركية.

قرار إدارة الإقليم والاتحاد الوطني الكردستاني حول إغلاق مراكز تنظيم ديمقراطي كحركة الحرية يستوجب تراجعاً عاجلاً عنه كونه – القرار- إجراء يتناقض مع مساعي وحدة الصف الكردي وجهود عقد المؤتمر الوطني الكردستاني، حيث يمثل المؤتمر الوطني خطوة مهمة ويشكل خطراً كبيراً على الدولة التركية ومن معها كون المؤتمر الوطني يوّحد طاقات وآليات المواجهة ويزيد من فرص ولادة جديدة للقضية الكردية لتزداد قوة وانطلاقة وانبعاثة جديدة.