في عفرين… وثقت جرائم الاحتلال التركي

أكد المؤتمرون في المنتدى الدولي “حول التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي في عفرين” أن دولة الاحتلال التركي اعتمدت على ذهنية الإبادة والتطهير العرقي تجاه الشعب الكردي في عفرين وتجاه الشعوب الأخرى في المدن السورية التي احتلتها، وأشاروا إلى أنها تعادي الكرد بشكل خاص، وأن أهدافها خلق حالة سياسية وجغرافية ومجتمعية جديدة في المنطقة قوامها الفوضى وإعادة أمجاد سلطنتها العثمانية في الاحتلال والاستبداد، ونددوا بالصمت الدولي حيال هذه الممارسات؛ مؤكدين “ما فعله الاحتلال التركي في عفرين انتهاك للمواثيق الدولية”.

مركز الأخبار ـ لوضع حدّ لانتهاكات وممارسات الدولة التركية في عفرين؛ عقد مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية المنتدى الدولي حول التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي في عفرين؛ وذلك في صالة بيلسان بعامودا في مقاطعة قامشلو بإقليم الجزيرة في الشمال السوري، حضره العديد من الشخصيات السياسية وأكاديميين من مختلف دول العالم.

 وبهذا الصدد؛ التقت وكالة أنباء هاوار مع الباحث الاستراتيجي الفرنسي والمختص في تحليل الصراعات الدولية جيرار شاليان، والذي أشار إلى أن الدولة التركية تستهدف الشعب الكردي بشكل خاص، وقال: “خلال الهجمات التركية على عفرين شاهدنا صمتاً دولياً ممنهجاً، بقيت الدول كافة صامتة حيال هذه الهجمات رغم أن الدولة التركية كانت تستهدف المدنيين والدليل واضح ورأيناه اليوم بأمّ أعيننا”.

وأوضح جيرار بأنه مهما كانت أسباب الدولة التركية وأهدافها؛ فإن ما حصل في عفرين هو انتهاك لحقوق الإنسان ويعتبر جريمة وأفعالاً غير قانونية، وأكد: “تستهدف الدولة التركية بالأخص القوات التي تحارب الجهاديين في المنطقة والتي دحرت الإرهاب من الرقة وغيرها من المناطق”.

ولفت جيرار إلى ضرورة أن تتحرك كافة دول العالم لوضع حد لهذه الانتهاكات، والتعاون من أجل انسحاب الجيش التركي من عفرين.

كما وأكدت الناطقة باسم وحدات حماية المرأة نسرين عبد الله، إلى أنه لم يعد خافياً على أحد أن ما يجري على الجغرافية السورية، خلال عمر هذه الأزمة وهي نتاج تراكم أزمات تاريخية، مجتمعية، سياسية، اقتصادية، اختلقتها الأنظمة الدولية المهيمنة بعوامل داخلية وإقليمية والتي تسعى إلى إعادة وترتيب الجغرافية السياسية للشرق الأوسط، خدمة لمصالحها الاقتصادية والسياسية.

ونوهت نسرين إلى أن سوريا تحولت في خضم هذا الصراع الدائر بين قوى التغيير الديمقراطي والقوى الحاكمة إقليمياً ودولياً, إلى “ساحة حرب عالمية ثالثة”، لم تشهد البشرية مثيلاً لها على مر العصور, من حيث الشكل والمضمون والهدف. وقالت في هذا الصدد: “هذه الجغرافية جمعت جملة من التناقضات بين القوى المتنافسة، وعلى الأصعدة كافة، والتي شاركت في هذه الحرب بشكل مباشر أو غير مباشر على حساب الدم السوري بكل شرائحه ومكوناته, فالحديث جار كما هو معروف عن الآلاف من المهجرين داخلياً وخارجياً ومثلهم الآلاف من المفقودين والقتلى والجرحى, ناهيكم عن الدمار الشبه الكامل للبنية التحتية قد يكلف أكثر من /٤٠٠/ مليار دولار وفقاً لبعض التقارير الرسمية ولمراكز الدراسات والبحوث الدولية”.

وأضافت: “في خضم هذه المعمعة أرادت تركيا أن  تسابق الجميع في التدخل بشكل أو بآخر  في هذه الأزمة, وكان لها الدور الأساسي في انحراف مسار الحراك الشعبي الديمقراطي خدمة لمصالحها وأهدافها المبيتة، فتارة نراها كانت تسوق لنفسها على أنها الحامي والمدافع عن الشعوب السورية وتارة نراها تعمل على بث الفتن بين المكونات من الشعب السوري، حتى وصل الأمر بها إلى ربط ما تسمى المعارضة بنفسها واستخدامها أداة  للتآمر, ودخولها  في مقايضات وبازارات سياسية مع باقي فرقاء الأزمة على الجغرافيا السورية، وعفرين كانت ضحية ونتاج لإحدى هذه المقايضات والتي تم بموجبها اجتياحها واحتلالها بشكل سافر، ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية, وبحجج واهية لا تمت إلى الواقع والحقيقة بشيء, بل كانت ومازالت تهدف إلى التمدد والتوسع قدر الإمكان على حساب الدم السوري معتمدة ومستعيدة الحلم العثماني في السيطرة والتحكم بمقدرات الشعوب كما فعلت في لواء إسكندرون، فقامت باحتلال كل من مدينة اعزاز وجرابلس والباب وعينها على حلب لما تحملها من دلالات سياسية وتاريخية واقتصادية وبعدها قامت باحتلال عفرين بعد معارك ضارية مع أبنائها، حيث استخدمت فيها كافة صنوف الأسلحة ولم تتوانى يوماً في تهديدها ووعيدها باجتياح شرق الفرات. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على ممارستها لسياسة التوسع والعدوان؛ بهدف خلق حالة سياسية وجغرافية ومجتمعية جديدة في المنطقة، قوامها الفوضى والقلاقل ولاسيما أنها قامت مؤخراً بفتح معبر في ناحية جنديرس ولسان حالها يقول إنها أصبحت حقاً مكتسباً لها لا ينازعها أحد وبالتالي استكمال سياساتها التوسعية، ناهيكم عن الأفعال الإجرامية التي تمارسها بشكل يومي وممنهج كالقتل والتنكيل والخطف والتهجير القسري، بغية خلق بنية اجتماعية جديدة تخالف وتغاير البنية الاجتماعية الاصلية عن طريق المكنة العسكرتارية واجندات القوى المتصارعة”.

وأوضح المستشار العسكري والكاتب الفرنسي باتريس فرانشيتشي، أن ما جرى في عفرين كان مشابهاً لما جرى في العديد من المدن وفي أنحاء العالم، وهدفها الأساسي المهاجمة على بلدات أخرى لتغيير ديمغرافيتها. ولفت إلى أن الأتراك قاموا بالكثير من الخطوات قبل الهجوم على عفرين، ووضعوا استراتيجيات لشرعنة هجماتهم دون تدخل الدول الإقليمية والدولية. وأضاف: “تركيا بحثت في كيفية استبدال سكان عفرين الأصليين دون أن يمنعها أحد وعن طريق قواتها العسكرية، وحددت في ذلك إخافة الشعب أساساً له وإضعاف معنوياتهم كونها لا تستطيع إضعاف معنويات المقاتلين”.

ونوه فرانشيتشي إلى أن تركيا لجأت إلى تقويض مناطق القتال وحصراً في مناطق معينة وقتل كافة المتواجدين فيها عن طريق ارتكاب المجازر كي لا يبقى أي شاهد على المعارك، ولفت إلى أنه ولكسر إرادة المقاتلين قامت تركيا بالتمثيل بجثثهم، والتي اعتبرها الأتراك خطوة في طريق النصر.

ونوه فرانشيتشي، أن تركيا منعت إظهار الوثائق للعالم وحصرها في عدد القتلى فقط، وأظهرت للعالم أنها فقط تقتل العسكريين، كونه إذا ما ظهرت هذه المجازر سيكون لها تأثير سلبي كبير على تركيا، وحاولت قدر الإمكان إظهار القتلى بأنهم وقوعوا نتيجة للحرب.

وأوضح فرانشيتشي، أن تركيا قامت بالكثير من الخطوات على الصعيد الدبلوماسي في وقت كانت الدبولماسية في روج آفا داخل سبات، حيث حاول أردوغان إظهار أنه لا ينوي الهجوم على عفرين على الرغم من حشد قواته على الحدود، ونجح في مبتغاه ومساعيه هذه، “ولهذا قاموا بهجمات دبلوماسية قبل احتلال عفرين، الهدف من الدبلوماسية إلى الجانب العسكرية وضع روج آفا في سبات وإظهار الراحة لهم؛ لأنه إذا كانت الدبلوماسية في سبات سيسهل السيطرة، عليكم التيقظ لهذا الأمر وعدم السماح بتكراره”. وأضاف “بهذه الخطوة أبعد حلف الناتو عن ضربه كونه في الأساس عضواً فيه”.

وفي نهاية حديثه أوضح فرانشيتشي، أن الأتراك يحاولون الاستمرار في عملياتهم ولن يقفوا عند عفرين فقط، فهم يملكون خطة طويلة، “وعلينا التعلم من درس عفرين لحماية المناطق الأخرى”.

وألقى الناطق الرسمي لوحدات حماية الشعب نوري محمود كلمة خلال المنتدى الدولي حول التطهير العرقي والتغيير الديمغرافي لعفرين، وثق فيها العديد من الانتهاكات التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي في عفرين. وقال: “تبعاً للأرقام التي سجلت في مدينة عفرين قبل احتلالها؛ كان تعداد سكان مدينة عفرين وريفها مع النازحين القادمين من المناطق السورية حوالي مليون نسمة. من الواضح أن القوات العسكرية التركية مع المجموعات الإرهابية لم تستطع أن تتقدم في الجبهات العسكرية خلال شهر كامل، فسلكوا سياسة ممنهجة بغرض تنفيذ سياسة التطهير العرقي، وذلك من خلال القصف الجوي المروع ضد المدنيين الموزعين في القرى والبلدات تمهيداً لتهجير السكان وتجميع السكان في داخل مدينة عفرين وإبادتهم في المدينة، بالتوازي كانت تجري قصفاً للمدارس والمستشفيات والجوامع وضرب المصادر الحيوية من المياه والآثار العريقة  والبيئة”.

وأضاف: “بعد تهجير السكان المدنيين من الريف هرباً من القصف الجوي وتجميعهم في المدينة، شنت القوات الجوية التركية والمدافع والدبابات قصفاً عشوائياً على المدنيين دون أي تمييز، وضعوا السكان أمام خيارين إما الترحيل القسري أو التعرض بصورة مباشرة لإبادة جسدية، وتم تسجيل العديد من الحالات بين القتل الجماعي عبر استهداف سيارات المدنيين الذين كانوا على طرق الترحيل القسري، وكانت ضحايا تلك العمليات غالبيتهم من النساء والشيوخ والأطفال، ونذكر على سبيل مجزرة محمودية في مدينة عفرين ومشفى أفرين وحي ترنده”.

وفي نهاية حديثه قال الناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب نوري محمود: “سياسة أردوغان وفريقه تمثلت في تكريس ذهنية الدولة التركية القائمة على الإبادة والتطهير العرقي، هذه السياسة الممنهجة حسب الرؤيا القانونية تدخل في نطاق الإبادة الجماعية والتطهير العرقي. ونحن نعتقد أن التطهير العرقي” الترحيل القسري” هو جزء من الإبادة المنظمة يهدف إلى تحطيم البنية السياسية والثقافية والبيئية لدى مكون يريد أن يدافع عن وجوده وفق القانون الدولي ومنظومة حقوق الإنسان، فهذه الانتهاكات الصارخة تنافي تماماً الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات جنيف وجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية وكذلك الإبادة الجماعية المنظمة، وعليه يجدر أن تشرع المحاسبة القانونية ضد المنظومة العسكرية والأمنية التركية والفصائل الجهادية المرافقة لها”.