رامان آزاد –
كان من المفترضِ أنّ تزيدَ فرصُ الحوار الوطنيّ، كلّما زاد انحسارُ موجةِ الإرهاب، وانقشعَ ظلامُه، ليتبينَ بعد ثماني سنواتٍ أنّ إدامةِ الأزمةِ عملٌ متعمدٌ، حتى ممن يشتكي من الإرهابِ، والحوارُ الذي طالما تمَّ تأجيله سيكونُ بلغة السلاحِ والميدانُ بديلُ الطاولاتِ.
موقفٌ يتشاركُه ثلاثي أستانه
موقفُ دمشق على لسانِ وزير الخارجيةِ وليد المعلمِ عكسَ جملةً من الدّلالاتِ تستندُ إلى متغيراتِ الوَضعِ الميدانيّ، والتوافقاتِ الأخيرةِ بين ثلاثي أستانه، وكذلك موقفِ التناقضِ الروسيّ- الأمريكيّ.
ويمكنُ إجمالُ الوضعِ الحالي كما يلي، فمن جهةٍ تحاولُ واشنطن تحديدَ الوجودِ العسكريّ الإيرانيّ وفصلَ الميدانِ السّوريّ عن العراقيّ، وتستمرُّ في العملياتِ العسكريّة للقضاء على آخر جيوب الإرهاب شرق الفرات وإحكامِ السيطرة على الحدود العراقيّة، بالمقابلِ فإنّ ثلاثي أستانه توافقَ على تأجيلِ العمليةِ العسكريّة بإدلب بعدما كانت قاب قوسين أو أدنى من إطلاقها، بعد ضغوطِ واشنطن ومساعي أنقرة، اللتين اتفقتا بالنتيجةِ واختلفتا بالمنطلقِ، وفي سياق الردِّ على واشنطن جاء تصريحُ الوزير لافروف بإنشاءِ دويلةٍ شرق الفرات في ظلِّ النفوذ الأمريكيّ، فيما لمّح أردوغان إلى التوصل لاتفاقٍ مع واشنطن يجيزُ للقوات التركيّة التدخّلَ شرق الفرات نظيرَ إطلاق سراح القس الأمريكيّ أندرو برونسون، ولكن صفقةً غير متكافئة كهذه، تنالُ من سمعةِ البيتِ الأبيض وتنطوي على معنى الخضوعِ، ولذلك بادرَ الرئيس ترمب لتأكيدِ أنَّ إخلاءَ سبيلِ القسِ كان غيرَ مشروط، وجاء ردُّ طهران غير مباشرٍ عبر المؤتمرِ الصحفيّ لوزيري الخارجيّة السوريّ والعراقيّ.
الوزير الجعفريّ مضى في توصيفِ السلوكِ الأمريكيّ بالبلطجة، وفي مجانبةٍ للواقع اتّهم واشنطن بنقلِ الأسلحةِ عبرَ الأراضي العراقيّة إلى قسد، والواقعُ أنّ كلّ العتادِ والدعم اللوجيستيّ كان يأتي عبرَ أراضي باشور ومطاراتِها.
رهاننا على شعبنا في الديمقراطيّة
وفي ردٍّ على سؤالِ مراسلةِ الميادين أعلنَ الوزيرُ المعلمُ عن رفضِ الفيدراليّة، وأنّ دمشق لا تقيم وزناً لما يقومُ به الكردُ بمناطقهم، ومضى يقول: “واهمٌ من يراهنُ على الأمريكان”. وبالنظر إلى أنّ موقفَ دمشق سبقه مباشرةً كلامُ لافروف وموقف أنقرة، يبدو جلياً أنّ الهدفَ هو استهدافُ واشنطن عبر الإدارة الذاتيّة. والمسألة لا تتجاوز توافقَ المصالحِ.
واقعاً اتخذ الكردُ موقفاً ثابتاً إزاء الصراعِ على السلطةِ، ولم يُستدرَجوا للحرب، والتزموا أولويةَ الحفاظِ على مناطقِهم والدفاعِ الذاتيّ عنها، ثم انطلقوا إلى الاستحقاقِ الوطنيّ بالمشاركةِ في الحربِ على الإرهابِ، وتطهيرِ الأرضِ من رجسِه، والمحافظةِ على وحدةِ الترابِ الوطنيّ بالتعاون مع مكوّنات شمال سوريا. كما أنّ التحالفَ الغربيّ لم يأتِ استجابةً لطلبِ الكرد، بل إنّ تعاونَهم معه جاء في سياقِ الانفتاحِ على الواقعِ.
لعلنا نتفق مع الوزير المعلم ولكن من حيثُ لا يريدُ، ونؤكّد أنّ كلَّ من يراهنُ على الخارجِ واهمٌ منفصلٌ عن الحقيقةِ. ولكنّ؛ رهانَنا على الوطنِ في الداخلِ حيث الشرعيّة، ونعتمدُ على إرادة شعبنا، وقد قُدّمت التضحياتُ الجِسامُ لتحريرِه والاستجابةِ لتطلعاته، ونعلمُ أنّ المشروعَ الديمقراطيّ الذي نعملُ عليه يرفضُه الخارج، والغريبُ أن يُنسَبُ مشروعٌ ديمقراطيٌّ لواشنطن!! والصحيحُ أنّ العلاقةَ محدّدةٌ بمحاربةِ الإرهابِ وكلُّ العالمِ معنيٌ بذلك.
الاتهامُ بالعلاقةِ مع الأمريكيّ ومعادلتِه بالخيانةِ مثيرٌ للسخريةِ، لأنّه اختزالٌ للواقع، فالتحالفُ الدوليّ يضمُّ 56 دولة تقودُها الولايات المتحدة الأمريكيّة، وبالتالي هو تعاونٌ على المستوى الرسميّ وليس مع جماعةٍ أو تنظيمٍ، ويمكنُ مخاطبةُ هذه الدولِ عبر الأقنية الدبلوماسيّة، وكما أنّ العلاقةُ معها لا تختلفُ بكثيرٍ عن العلاقة مع روسيا. ولكن؛ السؤالَ الأهم هو حول الإطارِ الذي يتمُّ فيه التعاون، والذي اتّضحَ للقاصي والداني، أنّه تركّز حولَ محاربة الإرهاب، الذي كان يسيطرُ على مناطقَ قصّرَ أهلها في تنظيمِ حالةِ الدفاعِ عن أنفسهم وممتلكاتهم.
المسألةُ هي استثمارُ الاتهامِ بالعلاقةِ مع واشنطن لتكونَ عاملَ تحريضٍ للرؤوسِ الحامية التي لا تؤمنُ إلا باللونِ الواحدِ، ومحاولةٌ تهدفُ لتشويهِ المشروعِ الديمقراطيّ والإساءةِ إليه، ولو كانتِ الإدارةُ الذاتيّة تعملُ لصالحِ مشروعِ أمريكيّ أو غربيّ بالمعنى العام، لما دعت للحوارِ الوطنيّ ولا قبلت دعوةَ الحوارِ مع دمشق ولا استقوت بواشنطن، وقد سبقَ للوزيرِ المعلم أن اتهم واشنطن بتعطيلِ الحوار مع مسد، وهذا تأكيدٌ بأنّ مسد ليست رهينة الإرادة الأمريكيّة ولم تغادر موقعها الوطنيّ، كما أنّ كلّ أبناء شمال سوريا يدركون أهدافَ السياسةِ الأمريكيّة وأنّها تخدم مصالحها فقط، وكان موقفها حيالَ عفرين منتهى السلبيّة، ما يدعو إلى عدم الثقة الكاملة بأحدٍ، وأنّ حلّ الأزمة يتطلب خروج كلّ الوجودِ الأجنبيّ من سوريا.
المفارقةُ أنّ العراقَ على المستوى الرسميّ والحكوميّ يتعاونُ مع التحالفِ الغربيّ ومنفتحٌ على واشنطن في إطار محاربة الإرهابِ، ولكنه بمنأىً عن الانتقاد!! وأما طلبُ قطعِ العلاقةِ مع التحالفِ مرفقاً بالتهديد بعملٍ عسكريّ، فهو تحوّلٌ بأسلوبِ الخطاب، وخلطٌ للأوراق، فقبل أشهر كان الدعوة لحوارٍ مباشرٍ والحربُ هي البديل، فيما يغيبُ اليومَ احتمالُ الحوارِ.
دستورٌ يجيزُ الحربَ بدلَ الحوارِ!!!
واضحٌ تماماً أنّ الممارسةَ العمليّةَ لمصطلحِ الدولةِ يعاني من إشكالٍ كبيرٍ، فالدولةُ كيانٌ سياديّ رسميّ لمجتمعٍ يضمُّ مكوّنات عدّة وينظّمُ العقدُ الاجتماعيّ إطارِ العلاقةِ بين المؤسسات وأفراد المجتمعِ، أي أنّ المجتمعَ هو الأساسُ الذي تكيّفُ مؤسساتُ الدولةِ عملها وفقه، ولأجله تُؤدى الوظائف الخدميّة وأولها الدفاعُ وتأمينُ الأمنِ والسلامةِ وسُبلِ الحياةِ، وتحوّل خطابِ الدّولةِ إلى تهديدِ المجتمعٍ خروجٌ عن معنى الدولةِ ومهمتِها الأساسيّة. وأما الاحتجاج بالدستور بالتهديد، فيدعو للسؤالِ أيّ دستورٍ بالعالم يجيزُ الحربَ على مساحةٍ توازي ربعَ البلاد؟ لماذا لم يُطبّقِ الدّستورُ نفسُه للحربِ على الإرهابِ الذي جثمَ على صدورِ الناسِ في تلك المناطقِ؟ ولماذا يقفز فوقَ المناطقِ التي تحتلها تركيا؟ لعلنا نعذرُ للوزيرِ تهديدَه وننسبُه للدستورِ، إذاً هو تأكيدٌ لضرورةِ إعادةِ النظرِ بدستورٍ لا يعبّرُ عن إرادةِ الشعب. وأيّ مكافأةٍ بعد التضحيات الجِسام وتحريرِ المناطق! المسألة أنّ الدولةَ التي يُفترضُ أن يحكمُها الدستورُ قصّرت بمهمة حمايةِ الشعب وتركتهم بين فكي غولِ الإرهاب وانشغلت بمسائل أخرى، وعندما حرّر الأهالي أنفسَهم ومناطقهم باتوا خونة وفق الدستور!!!
المشروعُ الديمقراطيّ المعروف باسم الإدارة الذاتيّة ليس مشروعاً قوميّاً كرديّاً، وحتى لو كان كذلك فهو ليسَ خروجاً عن الفطرة، وهو القانونُ الأساسُ للحياة، فعندما تُقادُ الدولةُ مؤسساتٍ ومجتمعاً بعقليّةٍ قوميّةٍ، سيكون من حقِّ مكوّناتٍ قوميّة أخرى التمتعُ بلغتهم وثقافتهم وتراثهم، لأنّ الفطرةَ قانون عادلٌ بشكلٍ مطلقٍ، وأما إضفاءُ التوصيفِ القوميّ على الأرضِ والماء والهواء والبشرِ والشجر والحجر، فمنافٍ للفطرة تماماً. والأنكى إصرارُ أنقرةَ على توصيفِ المشروعِ الديمقراطيّ بأنّه قوميّ يدعو للتقسيمِ والانفصال وهو يمتدُّ على مساحاتٍ تشملُ مناطقَ ذاتِ أغلبيّةٍ عربيّة، ولنتأكدَ أنّ دولَ المنطقة مصابةٌ بثنائيّة الفوبيا (الكرد والديمقراطيّة)، وتمارسُ أقصى درجاتِ الإقصاء والإنكار بحقّ شعوبها، وأنّ التطرّف القوميّ معيارُ المواطنة!!! وهنا نلمحُ توجّهاتٍ للتقاربِ والتصالحِ غير رسميّة، ويبدو الغزل السياسيّ والتطابق بالمواقف هو البداية، ولو حضر شاويش أوغلو المؤتمر الصحفيّ لما زادَ على كلامِ المعلم، رغم الإشارة الدبلوماسيّة إلى تركيا بأنّها محتلة.
الترويج لفكرةِ أنّ طرحَ المشروع الديمقراطيّ التعدديّ اللامركزيّ استغلَّ أوضاع البلاد العامّة، كلامٌ سطحيّ جداً، والطرحُ جاءَ بعد تحليلٍ أسبابِ الأزمةِ وأخذ بعين الاعتبار الحاضر والماضي، ووقفَ على آليةِ العمل الإداريّ الذي تهالك وأصابه النخر والفساد، وبات الإبقاء عليه تدويراً لأسبابِ الأزمةِ، وبالتالي فإنّ نفخ روحِ الحياةِ وتجديدَ مؤسساتِ الدولةِ يتطلبُ توسّعاً كبيراً بالصلاحيات الإداريّة بالمناطق على نحوٍ من الاستقلاليّة.
تثبتُ التجربةُ السياسيّةُ والإداريّةُ المُعاشة في سوريا أنّ النظامَ المركزيّ ذي اللون الواحد لم يستطع استيعاب كلّ السوريين، كحالِ كلّ الأنظمة الشموليّة بالعالم، إذ لا بدَّ أن تتحوّلَ إلى الاستبدادِ، وتعملَ على إقصاءِ شركاء بالوطن، بسببِ اعتماد معايير تنطوي على اجتزاء الحالة الوطنيّة لأسباب قوميّة أو دينيّة أو حزبيّة، وبالتالي لا يمكنُ في ظلِّ نظامٍ كهذا ضمانُ تحقيقِ العدالةِ الاجتماعيّةِ أو تطوير المناطقِ وتأمين حاجاتها. كما أنّ الحالةَ الوطنيّةَ لن تأخذَ أبعادَها الحقيقيّة وتُمارسَ بشكلٍ صحيحٍ عندما تُحشرُ في إطارِ فئةِ أو طائفةٍ أو حزب واحدٍ، وستؤدي إلى الاستعلاء على قيمِ المواطنة والوصايةِ على مؤسساتِ الدولةِ ومرافقِها الخدميّة.
تأكيدٌ على الخيار العسكريّ
ما الحلُّ النهائيّ الذي تتطلعُ إليه دمشق وفقَ ما يصدرُ عنها من مواقفَ سياسيّةٍ وخطابٍ إعلاميّ؟ الواقعُ هو تركيزٌ على الخيارِ العسكريّ حلاً للأزمة، وهذا القول ليس من التجنّي أبداً، ولو أرادَ باحثٌ التوقفَ على الحلولِ السياسيّة التي اقترحتها دمشق منذ بداية الأزمة فلن يقفَ إلا على تأكيدِ العودةِ إلى سوريا ما قبل آذار 2011 وكأنّها النموذجَ المثاليّ للحياةِ والفردوس، ترى لماذا خرجتِ الناسُ للشوارع تطالبُ بالحرية والحقوقِ وتحسينِ الحالة المعيشيّة؟ ولماذا أقرّت دمشقُ وقتَها بوجودِ الفسادِ وأخطاء بمفاصلِ الدولة؟ واليوم تأتي الدعوةُ للعودة إلى تلك المرحلةِ مقرونةٌ بالتهديدِ بالسلاحِ. أحاديّة الخيارِ هذه تذكّرُ بموقفِ معاوية بن أبي سفيان عندما أرادَ توليةَ ابنه يزيد خليفةً من بعده، فقال لصاحبه عمرو بن العاص وكان يحتسب له: “الخليفةُ من بعدي هذا، وأشار إلى ابنه، وإلا فهذا، وأشار إلى سيفه”. وكانت النتيجةُ حروباً ودماءً أُريقت ولم تستقم الأمور.
اللافتُ أنّ خطابَ كلّ فريقٍ خلال الأزمةِ السوريّة متناسبٌ طرداً مع الواقعِ الميدانيّ ومستوى دعمِ حلفائه له وكذلك تبعاً لتقاطعِ المصالح، ولا يُستغربُ اختلافُ الأصواتِ في ارتفاعها وحِدّةِ نبرتها وفقاً للمتغيرات، وقد يكونُ الصمتُ المطبقُ أحد حالاتها، كما كانتِ الحالة لدى العدوان على كوباني، والغزو العثمانيّ مع انكشاريةِ العصرِ على عفرين واحتلالِها واستباحتِها.
عفرين قصةُ استباحة للحياة
