“شريان الحياة” السوري يواجه الموت

صلاح إيبو –

إعادة إعمار ما دمرته الحرب في سوريا على مدى السنوات السبع الماضية يتطلب جهود دولية وأموالاً طائلة، لكن هل تم تهيئة الظروف السياسية والأمنية الملائمة للبدء بها، وعلى أقل تقدير في المناطق التي أعلنتها دمشق محررة وهي تحت سيطرة النظام السوري؟!

في الحقيقة معركة إعادة الإعمار ليست بأقل شراسة من المعارك التي دارت وستدور في سوريا؛ لأن الدول الداعمة لدمشق تعاني كافة باستثناء الصين من أزمات اقتصادية لا قدرة لها على قيادة عملية إعادة الإعمار كما يجب بمعزل عن الدول الغربية وأمريكا، وبهذا كانت اللمسات الأولى قد وضعت أساس مشاركة الدول الغربية في حل الأزمة السورية وإعادة الإعمار في لقاء هلسنكي الذي جمع الرئيسين الأمريكي والروسي قبل أشهر، وضرورة مشاركة الغرب في تحمل عبئ اللاجئين السورين والمساهمة في إعادتهم إلى بلادهم.

ثماني دول غربية وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا، أقرت عدم مشاركتها في إعادة الإعمار إلا بشروط، وهي إيجاد حلٍ سياسي في سوريا وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية بحلول عام 2021 وفق قرارات مجلس الأمن ذو الرقم 2245، وهو ما يشير إلى أن الحرب في سوريا لن تتوقف في القريب العاجل ومازال هناك فصول أخرى يجري التحضير لها.

سوريا من جهتها أعلنت في أكثر من مناسبة أن الأولوية في إعادة الإعمار هي للدول الحليفة والصديقة. لكن؛ هذه الدول تعاني من انهيار في اقتصادها وتراجع في قيمة عملاتها وتواجه عقوبات اقتصادية أمريكية، روسيا ذات الاقتصاد المنهك والقدرات الصناعية القليلة لن تستطيع المضي وحيدة في هذا المضمار المظلم الذي ربما يكلفها أزمات داخلية كبيرة رغم العائد الكبير الذي قد يعود لها مستقبلاً، وإيران هي الأخرى تعاني من أزمة اقتصادية وحصار غربي، والصين هي الدولة الوحيدة التي تستطيع إعادة الإعمار لكن لن تغامر بذلك وتجعل نفسها منافساً وحيداً للغرب الذي قد يلجئ لخلق العراقيل أمامها، ولم تكن الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت تركيا مؤخراً بعيدة عن منافسات إعادة الإعمار، فتركيا التي لها مشاريع سياسية واقتصادية في المنطقة تبحث دائماً عن هيمنة اقتصادية على الدول المجاورة وعلى سبيل المثال شمال العراق التي تتبع اقتصادياً لتركيا وإيران نتيجة الاستثمارات الكبيرة للدولتين هناك فقد الغرب تأثيره على الأرض، وهذا ما يدفع الغرب لعدم تكرار ذاك النموذج في سوريا.

ومن الناحية الاقتصادية، تحاول موسكو التي تدخلت في سوريا عام 2015، وعززت سيطرة النظام السوري على 65% من مجمل مساحة سورية البالغ 185 ألف كيلو متر مربع بعدما كانت سيطرتها 15% فقط، إعادة الحياة للنظام اقتصادياً وتنشيط التجارة الداخلية والخارجية عبر مخطط مدروس وبفترة زمنية قياسية والهدف منها تخفيف عبئ إعادة الإعمار والحد من التأثير الغربي عليها.

من هنا وبإعادة النظر لسلسة الصفقات الروسية مع الفصائل المسلحة وبتورط تركي، بدءاً من الغوطة وأحياء حمص وصولاً إلى درعا مهد الثورة السورية، وربما الجولة قبل الأخيرة في إدلب وقد تمتد إلى إعزاز في ريف حلب الشمالي في نهاية المطاف، وسيطرة النظام السوري على معابر حدودية مهمة تمتد من معبر نصيب جنوباً باتجاه العاصمة والحدود اللبنانية، وشمالاً باتجاه إدلب والساحل السوري وفي الوسط شرقاً باتجاه البادية ودير الزور إلى الحدود العراقية، يتبين أن هناك بعدين لسلسة هذه الصفقات وهما.

البعد الأمني: وهو حماية القواعد البحرية الروسية في الساحل السوري بحسب السلاح الثقيل من محيط إدلب كخطوة أولى وإعادة مؤسسات الدولة إليها، وتفكيك الفصائل المعارضة لوجود النظام بشكل سري بالاتفاق مع تركيا وفق جدول زمني معين، وهذا سيترتب عليه إعادة العلاقات التركية مع النظام السوري ولو بشكلٍ سري حالياً، بهدف تنفيذ المخطط الذي اتفق عليه في سوتشي الطرفان التركي والروسي وتم نشر عشر بنود منه فقط على وسائل الإعلام في حين أن هناك ثمة ثلاث بنود سرية لم تنشر بعد بحسب مصادر.

البعد الاقتصادي: يأمل الجانبين الروسي والسوري إحكام السيطرة على الجنوب السوري، بربط معبر نصيب الذي تم فتحه رسمياً بين دمشق وعمان، مع المعابر اللبنانية ودمشق، وربطه مع معبر باب الهوى في الشمال السوري على الحدود التركية السورية عبر طريق «إم – 5» أو «شريان الحياة» للاقتصاد السوري، ويمتد نحو 450 كيلومتراً، ويربط أوروبا عبر تركيا بالخليج عبر الأردن. وإذا ضم إليه طريق اللاذقية – حلب، المعروف بـ«إم – 4»، وتم ربطه بطريق ممتد من حلب إلى دير الزور والعراق، يكون الربط بين المتوسط والخليج والعراق ومنه إلى إيران قد تم عبر البوابة السورية، وهو ما يتلاءم مع مشروع الصين العظيم المعروف بـ”طريق الحرير الجديد”.

إن نجحت الصفقة التركية ـ الروسية المتعلقة بإدلب، سيكون هناك كنتيجة حتمية تطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية بين تركيا والنظام السوري، وإعادة تركيا فتح معابرها الحدودية التي أغلقتها منذ عام 2014 مع سوريا في الساحل السوري وباب الهوى وربما باب السلام في إعزاز وفتح طريق حلب عنتاب، والعمل على تفكيك المسلحين الموالين لها وتقديمه على طبق من ذهب للنظام السوري، بعد تغيرات في الشكل والاسم بما يضمن سريان الاتفاقات غير المعلنة، وبهذا تكون فصائل المعارضة المسلحة قد انتهت، وستلجئ تركيا حينها لاستخدام الإرهابين الباقين (إن صح التعبير) في تهديد منبج وشرق الفرات، وهذا ما قد يغير من معطيات اللعبة من جديد.

لكن إن نفذ اردوغان تهديداته بما يخص الزحف العسكري إلى شرق الفرات، ستكون هناك مواجهة عسكرية بين دولة في الناتو (تركيا) ودول أخرى متواجدة في شرق الفرات من الحلف ذاته، وهو ما سيخلق تأزم الوضع أكثر في ظل التصريحات الأمريكية الصريحة بالبقاء في سوريا لأجل غير مسمى.

وبهذا تكون الخطة الروسية في إعادة النظام الاقتصادي في سوريا إلى يد النظام الذي يفتقد لمصادر الطاقة التي تشكل الشريان الرئيسي للنمو والصناعة والتجارة، ستكون في مجابهة مباشر مع القوى الديمقراطية المتواجدة في شرق الفرات، وهو ما سيفتح باب النقاش والحوار بين الطرفين أو سيكون للدور التركي السلبي سيطرة على القرار السياسي وبهذا يخسر النظام السوري ما حصده خلال السنوات الثلاث الماضية.