ضمان حقوق المرأة دستورياً…أساس بناء سوريا ديمقراطية

لينا بركات –

ما زال أمام المرأة السورية معركة طويلة الأمد حتى تنال حقوقها كاملة وتمارسها على أكمل وجه خاصة أن الكثيرين يستثمرون قضية المرأة لتجميل صورتهم إضافة إلى وجود ثقافة تقليدية ترى في تحرر المرأة خطوة يفوق ضررها بكثير المنافع المرجوة منها.

وعلى طريق النضال لنيل حقوق المرأة انعقد الملتقى الأول للحقوقيات والناشطات السوريات برعاية مجلس المرأة السورية وبحضور مميز للنساء من كافة المدن والمناطق السورية يوم الجمعة 5/10/2018 في مدينة كوباني لنثبت كنساء سوريات وعلى الرغم من كثرة الخلافات على مستوى الوطن إلا أن هناك شيء وحيد مشترك يجمعنا ولا يمكن التنازل عنه وهو أن سوريا لنا جميعا وسنعيش معاً على الأرض السورية وتم الاتفاق على مجموعة من المطالب لتضمينها في الدستور الجديد والتأكيد على دور وأحقية المرأة في المشاركة بالعملية التفاوضية من أجل حل الأزمة السورية وقد كانت المطالب على الشكل التالي:

1ـ الالتزام بمبدأ فصل الدين عن الدولة.

2ـ الالتزام بضمان حق المرأة بالترشح لشغل المناصب العليا في الدولة ومن ضمنها رئاسة الجمهورية.

3 ـ الالتزام بتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وحقوق المرأة المصادق عليها وهي أعلى من القانون.

4 ـ يحظر إسقاط الجنسية السورية عن المرأة لأي سبب كان.

5ـ الحق في الجنسية السورية هو حق أصيل يكفله الدستور لكل مواطن ومواطنة.

6 ـ الالتزام باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30%  وصولاً إلى المناصفة في جميع المجالس المنتخبة مع الالتزام بضمان التمثيل العادل للمرأة في المقاعد المخصصة للمكونات الثقافية.

7 ـ الالتزام بتمثيل المرأة ضمن الحكومة ومواقع صنع واتخاذ القرار السياسية والدبلوماسية بنسبة لا تقل عن 30 % وصولاً إلى المناصفة.

8 ـ الالتزام بضمان تمثيل المرأة ضمن المحكمة الدستورية بنسبة لا تقل عن الثلث.

9 ـ الالتزام بضمان التدرج في الوظائف القضائية على أساس تكافؤ الفرص دون التمييز بين المرأة والرجل.

10ـ الالتزام بتشكيل مجلس أعلى للمرأة وصندوق للنهوض بالمرأة وضمان نسبة من الميزانية لذلك.

11ـ الالتزام بضمان حق المرأة بتشكيل تنظيماتها الخاصة حسب الحاجة.

12 ـ الالتزام بضمان الحقوق والحريات المكتسبة للمرأة والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لدعمها وتطويرها.

13 ـ المواطنون والمواطنات سواسية أمام القانون وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي تكافؤ الفرص من دون التمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو المنشأ أو أي أساس آخر كما تضمن المساواة فيما عليهم من واجبات وتكاليف عامة وفقا لأحكام الدستور.

14 ـ الالتزام باتخاذ الضمانات المناسبة لضمان تمثيل المرأة في الهياكل القيادية للاتحادات والنقابات.

15 ـ الالتزام بضمان المساواة في الحصول والانتفاع بنظام موحد للضمان الاجتماعي وفق التمييز الإيجابي للنوع الاجتماعي.

16 ـ الالتزام بإصدار التشريعات اللازمة لتجريم جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وتجريم زواج القاصرات والإكراه على الزواج.

17 ـ الالتزام باتخاذ التدابير الضرورية لرعاية الأمومة والطفولة.

18ـ الالتزام بضمان حق كافة المواطنين والمواطنات في التنقل ونقل ملكياتهم دون قيد أو شرط.

19 ـ الالتزام بوضع مناهج تعليمية وتربوية وفق حقوق  الإنسان.

20 ـ لا يجوز وضع أو تعديل المواد الدستورية بما يتنافى مع حقوق الإنسان وحقوق المرأة تحديداً المضمونة فيه.

21ـ ضمان تعديل كافة القوانين الني تميز ضد المرأة بما فيها قوانين الزواج والطلاق والوصاية وحضانة الأطفال والميراث ونقل الجنسية للأزواج والأطفال والأهلية القانونية بما يتوافق مع المعاهدات الدولية.