استخدمت السلطات التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية، الإسلام السياسي على مدى الأعوام السابقة كورقة لإعادة إحياء حلم الإمبراطورية العثمانية القديم، ولتحقيق هذا الحلم سلكت مساراً خبيثاً باللعب على المشاكل الداخلية فمن تونس إلى السودان، وليبيا، مروراً بمصر فسوريا وصولاً إلى أفريقيا، كلها كانت أهداف نصب أعين السلطات التركية.
اتخذ حزب العدالة والتنمية التركي والذي يحكم أردوغان باسمه تركيا الإسلام السياسي كمنهج له، والذي يؤمن بفكرة إشاعة الأراضي للأتباع، وتكفير فرق المسلمين، وهو ذاته ما روج له الفكر الداعشي، ويحلم بضرورة عودة الخلافة العثمانية، كما وقام داعش وفق هذا المبدأ بتهجير الأهالي الذين لم يكونوا على وفاق معه ومباركة لمنهجه، واستباح أموالهم وأعراضهم فهو ينادي بحاكمية الله ولكنه يمارس كل ما يضرب أقوال الله في الصميم.
استخدم أردوغان ومن خلال خطاباته الترويجية الأفكار نفسها التي اتبعها داعش وذلك عبر إعلام منظم وواسع، انطلق في كل وسائل التواصل عبر الإنترنت، وعبر الدعاة المتشددين في الجوامع سواء في الدول العربية، والإسلامية أو في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وكانت دعاية تلك الرسائل والمنشورات تصب في مشروع “إعادة إحياء السلطنة العثمانية” إلى الوجود مرة أخرى.
ومع اندلاع ما سمّي بالربيع العربي ونتيجة لهشاشة الوضع الأمني في الدول العربية كتونس ومصر وليبيا والجزائر واليمن وسوريا بعد عام 2011 والافتقار السياسي الذي تعيشه الدول العربية، استنفرت تركيا هذه الجماعات وحولت نشاطها إلى العمل المسلح لتحقيق ذلك الحلم بقوة السلاح وتبنت جماعات الإخوان المسلمين هذا الحلم السياسي، وفي هذا الملف سنحاول تسليط الضوء على التدخل التركي في الشؤون العربية.
السعي للسيطرة على مصر عبر الإخوان
كان أردوغان ينظر للدول العربية على أنها ساحة قابلة للسيطرة عليها، لكن كان أمامه عائقان هما السعودية ومصر وحاول خلال الأعوام الماضية محاصرتهما، من خلال التوسع في الدول المحيطة بهما، وبدأ من مصر عبر الإخوان المسلمين.
فعندما بدأت الثورة في مصر في 25 كانون الثاني 2011، استغل الإخوان المسلمين هذه الاحتجاجات للسيطرة على البلاد وبعد تنحي الرئيس المصري محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 شباط 2011، والتحضير لإجراء انتخابات مدنية، قررت جماعة الإخوان المسلمين وجناحها السياسي المتمثل بحزب الحرية والعدالة، ترشيح محمد مرسي في الانتخابات.
وبتاريخ 24 حزيران 2012 أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية محمد مرسي فائزاً في الجولة الثانية من الانتخابات بنسبة 51٫7 % وبعد ساعات من فوزه أُعلن عن استقالة مرسي من رئاسة حزب الحرية والعدالة ومن عضوية مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، وما لبث أن زاد تدخل أردوغان في الشؤون المصرية عبر الإخوان المسلمين.
بعد اندلاع الأزمة السورية وتوتر العلاقات التركية ـ السورية، وإلغاء حكومة النظام السوري مجلس التعاون الاستراتيجي واتفاقها الاقتصادي مع أنقرة مطلع كانون الاول عام 2011، وتقييدها لحركة البضائع التركية عبر الأراضي السورية إلى الأردن والخليج، سعت تركيا لجعل مصر بديلاً عن سوريا وممراً لبضائعها في المنطقة فوقع الطرفان مذكرة تفاهم لعبور البضائع التركية إلى الخليج العربي عبر الموانئ المصرية عرفت باتفاق “رورو” والتي دخلت حيز التنفيذ في نيسان 2012. وبعد وصول محمد مرسي إلى دفة الحكم في مصر، زادت الزيارات بين الطرفين وكذلك حجم التبادل الاقتصادي، حتى باتت مصر مستعمرة تركية يتم فيها تطبيق الفكر الإخواني.
ولكن هذا الوضع دفع بالشعب المصري للانتفاض بوجه محمد مرسي فتدخل الجيش وعزل مرسي في 3 تموز 2013 وتم إلقاء القبض عليه مع قيادات من الإخوان.
تعرضت مشاريع أردوغان في مصر لضربة قوية بسقوط الإخوان المسلمين؛ لأن الإخوان لم يقدموا أي حل لأية قضية اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية، وسعوا للسيطرة على مفاصل الدولة، وفي إعطاء مرسي لنفسه دوراً أكبر في سلطاته أكثر من مبارك نفسه، وهو ما عمّق الثورة الشعبية قبل التحرك ضده؛ وقد لعب السيسي والجيش دوراً دقيقاً واستطاعوا القيام بتحرك عسكري مستفيدين من أجواء الغضب ضد الإخوان. وبعد إسقاط حكم الإخوان المسلمين، انتشرت العمليات الإرهابية في مصر، إذ استهدف الإرهابيون شعوب مصر وخصوصاً الأقباط منهم، ونشطوا في سيناء ما دفع السلطات للقيام بعمليات أمنية ضدهم، وأظهرت العديد من التقارير ضلوع الإخوان وبدعم تركي في هذه الأنشطة الإرهابية.
فشل في تونس أيضاً
وفي تونس لم يختلف المصير كثيراً عن مصر، حيث باءت محاولات حزب النهضة بالسيطرة على الدولة التونسية بالفشل، بحكم ضعفها إزاء قوة النقابات والمجتمع السياسي والمدني، وبسبب عدم تقديمها أية حلول لمشكلات تونس، بل وسمحت للسلفيين بالتمدّد، وبالتالي تجدّدت أسباب الثورة، ولم تتوانى منطقة سيدي بوزيد وسواها عن الإضرابات من جديد، وبالتالي فشلت النهضة، ولم تنجح خطط حزب النهضة ومن ورائهم أردوغان بالسيطرة على تونس.
دعم المرتزفة في ليبيا
منذ التدخل العسكري في ليبيا وإسقاط نظام القذافي، استمر التدخل التركي في الشؤون الليبية عبر دعم مجموعات الإخوان المسلمين وغيرها من المجموعات الإرهابية، وظهر ذلك بشكل جلي عندما اتهم المشير خليفة حفتر في حزيران 2014 تركيا بدعم الإرهاب, ولاحقاً أعلن المبعوث التركي في ليبيا “أمر الله إيشلر” أن الخطوط الجوية التركية ستستأنف رحلاتها إلى مصراتة الليبية التي كانت خاضعة للإرهابيين. كما اتهمت الحكومة الليبية، تركيا بإبرام علاقات مع جماعة “أنصار الشريعة” التي كانت تتمركز في بنغازي.
وحول أردوغان مطار معيتيقية في طرابلس والذي كان يخضع لسيطرة المجموعات الإرهابية، إلى مطار تركي، حين كان المطار يشهد أربع رحلات طيران يومياً من وإلى إسطنبول وأغلب الظن أن تركيا كانت ترسل الأسلحة للإرهابيين، خصوصاً أن خفر السواحل اليوناني كان قد أوقف قوارب وعلى متنها مواد متفجرة متوجهة من تركيا إلى ليبيا، وهذه المواد الشديدة الانفجار كانت السلطات التركية ترسلها للإرهابيين.
عضو مجلس حكماء ليبيا، محمد التركي، قال عن التدخل التركي في ليبيا وخصوصاً في مصراته إنه “لم يعد بالشيء الخفي أو القابل للإنكار”، وأضاف: “بات العالم يدرك انتماءات أردوغان الإخوانية ويعرف أن آمر الله إيشلر مبعوثه الشخصي إلى ليبيا هو من أبرز رجالات جماعة الإخوان وعلاقاته الوطيدة مع الإخواني علي الصلايبي، المقيم بشكل رسمي بإسطنبول”. وتساءل: “كيف تفسر إسطنبول لجوء أبرز شخصيات التيار الإسلامي إلى أراضيها وعلى رأسهم المفتي السابق الصادق الغرياني وقائد الجبهة الإسلامية عبد الحكيم بلحاج والإسلامي المتشدد عبد الوهاب القايد”.
الخبير في الشؤون الليبية صالح إبراهيم المبروك، في إحدى حواراته مع قناة العربية، قال: “يشعر الشعب الليبي أنه يتعرض لغزو خارجي تركي، وذلك وفقاً لأطماع أردوغان في المنطقة بهدف إعادة ليبيا إلى ولاية عثمانية”.
أفريقيا.. بحث عن إرث قديم
