الدستور الديمقراطي.. الماهية والأهمية

آلدار خليل –

لا تزال سوريا تحتل مركز الصدارة على أجندة القوى الدولية بعد مرور أعوام على بدء الحراك الشعبي فيها، ولا تزال المؤتمرات الدولية تنعقد ـ على مدار سبع سنوات – تحت عنوان وحيد، هو “البحث عن مخرج للتسوية”.

كثيرا ما نوقشت حلول القضية السورية. ولكن؛ لم تنجح أبداً أي من الحلول المقدمة، بحكم أنها كانت حلول مٌصاغة بشكل بعيد عن الواقع والحاجة السورية. إن التفكير بحل وطني يخدم السوريين لا يمكن أن يكون بشكل خارج عن إرادة الشعب السوري، حيث إن المؤتمرات التي تمت من أجل التفاوض حول الحل في سوريا كانت جميعها تفتقر إلى وجود التمثيل الحقيقي للواقع الموجود على الأرض في سوريا، ولو تحدثنا عن “جنيف” وقبلها مؤتمر “فيينا” ومن ثم آستانا (المشروع من أجل التفاهم التركي- الروسي – الإيراني) و”سوتشي”، سنجد أن المؤتمرات كانت أشبه بتفاهمات ما بين المشاركين أكثر من كونها شكلٍ من أشكال الحل في سوريا. وفي ظل التحضير لمشاريع كهذه؛ لإيجاد الحل، لا نستطيع القول إن الهدف يمكن أن يتحقق طالما الجهود لا تصب من أجل تحقيق الهدف ذاته. فتح الحديث عن الحل والاستقرار يتم عقد تفاهمات ومن ثم توافقات على مصير الشعب السوري.

ذهبت مؤتمرات وجاءت أخرى والحال كما هو، فمجريات الأمور على الأرض تظهر بوضوح لا لبس فيه أن تلك المؤتمرات عقَّدت المشهد المعقد أصلاً، وأضفت مزيداً من الضبابية على المشهد، بدءاً من “جنيف” بمحطاتها وأرقامها، مروراً بمؤتمر “فيينا” ومن بعده “سوتشي”، وأخيراً وليس آخراً “آستانا” بنسخها المتعددة.

الحل الحقيقي يجب أن يكون نابعاً من مصلحة السوريين ويكون ذلك مشخصاً من قبل السوريين ذاتهم، كيف يمكن الحديث عن حل مع مشاركة شكلية لمجموعات تدعي تمثيلها للسوريين، وهي على الأرض لا تشكل شيئاً، وكذلك إرادتها مرهونة بسياسة دول إقليمية كما حال من يدعون أنفسهم “المعارضة” في تركيا.

الأمر الآخر والأهم في تلك المسألة، هو عدم حضور الأطراف الفاعلة في المشهد السوري، وتحديداً ممثلي الإدارة الذاتية الديمقراطية وممثلي قوات سوريا الديمقراطية التي يشهد العالم أجمع على بسالتهم وتضحياتهم باعتبارهم القوة الأبرز في عملية دحر أعتى قوة إرهابية، ممثلة بداعش والداعمين لها، فكيف يمكن البحث عن حلول بدون طرف له ثقل وقوة كبيرة على الأرض؟ كيف يمكن إيجاد تسوية مستدامة بدون وجود ممثلي الإدارة الذاتية بما تمثله من مكونات مختلفة في الشمال والشمال الشرقي، وبدون ممثلي قوات “قسد” التي تواصل معركة سحق داعش؟!

وبالرغم من أن ممثلي العديد من القوى العظمى باتوا أكثر تقبلاً لهذه الحقيقة، فإنه لا بد من وجود خطوات عملية باتجاه تمثيل هاتين القوتين وفق حجمهما الحقيقي، في اللجنة الدستورية التي يجري الحديث عن تشكليها، وفِي كل المفاوضات التي ستجري مستقبلاً إذا كانت تلك القوى جادة في مساعي إيجاد تسوية تصب بمصلحة السوريين في النهاية.

كيف يمكن الحديث عن الحل مع خلق حالة من التقسيم داخل المجتمع السوري؟ يتحدثون عن حل لوحدة السوريين أرضاً وشعباً ويقومون باستبعاد مكونات سورية لها دور هام وريادي في معادلة الحل والاستقرار في سوريا وهذه المكونات، ومن بينهم الشعب الكردي، موجودة بفاعلية على الساحة، ولها ثقل سواء من حيث حجم المساحة الجغرافية أو من خلال جهودهم في تهيئة البيئة الحقيقية للحل والاستقرار. وكما الحال في محاربة مشروع التطرف والإرهاب، فإن الحديث عن حل مع وجود الإرهاب والاحتلال غير ممكن إذ هناك من يقضي على الإرهاب ويحارب الاحتلال الذي يريد تقسيم سوريا، فهل خطوة منعهم من المشاركة يخدم الحل؟ كيف يمكن تفسير عزل قوى تحارب الإرهاب وتريد التغيير في سوريا عن موضوع التفاوض أو اللقاء من أجل الحل؟

التفسير هو في أن هناك من لا يريد الحل! من ناحية أخرى، كيف يمكن أن يكون حل دون وجود تمثيل حقيقي؟ لو أردنا الحل الحقيقي، يجب أن تكون هناك -في البداية- صيغة تمثل رؤية الشعب السوري في الحل، هذه الرؤية تكمن في الطرح الذي طرحته بعض الدول والتي نطرحها على الدوام وكانت رؤيتنا في الحل كذلك قبل أن تتوافق تلك الدول. والدستور هو مفتاح الحل الحقيقي في سوريا، ويجب في البداية إعداد دستور ديمقراطي يكون لكل أبناء الشعب السوري دورهم فيه، لا بد أن يكون الدستور بعيداً عن الإملاءات أو التدخلات، وبخاصة من الدول التي لها دور سلبي في سوريا وفي المقدمة تركيا، في صياغة وإعداد الدستور الذي يجب أن يكون بضمانات الأمم المتحدة والدول الفاعلة في سوريا والتي تريد الحل بشكل حقيقي وجدي وترغب في وضع حد للمأساة السورية، ولا بد من معالجة المشاكل التي انطلقت من أجلها الأزمة والصراع والحرب في سوريا، أو على الأقل ما يتعلق بدور النظام ووجوده وإصراره على دستور أحادي الطرف أو غير متنوع أو غير متكامل من حيث التمثيل الحقيقي للسوريين وبهوياتهم وقومياتهم ودياناتهم.

الدستور يعتبر الأساس لعملية الانتقال السلمي والسياسي في سوريا، ويجب أن تكون مواده محددة من قبل السوريين، ولا بد من أن يكون الدستور مدروساً بعناية فائقة، بحيث يمنع هذا الدستور أي نوع من الظهور المستقبلي للمعضلات والعوائق في الحياة السورية وداخل المجتمع السوري.

لقد كانت هناك أطروحات كثيرة حول الدستور، وتشكلت لجان تفرعت عن مؤتمر “سوتشي” الذي عُقد في روسيا في مطلع العام الجاري ـالشهر الأول- لكن كان حال الإعداد له بعيداً عن التوجهات السورية، حيث لم يكن المؤتمر بالأساس يمثل الرغبة السورية، فكيف ستمثل اللجان التي خرجت منه الشعب السوري في إعداد دستور عن سوريا ومسار طريق للحل؟

في الإطار العام، الدستور الديمقراطي هو الحل، وتبقى تفاصيله موضوع نقاش بين السوريين، ولكن الأهم الآن هو البدء باعتماده والعمل على إعداد ممثلين حقيقين للمشاركة فيه، دون أن يكون دستوراً شكلياً كحال سابقاته، لأن الأمور الشكلية على مدى عمر الأزمة السورية لم تكن طريقاً للحل، وبالتالي؛ فإن المنطق يقول إنها لن تكون كذلك أيضاً.

بناء على ما تقدم، فإن مجريات الأمور على أرض الواقع تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أنه لا مفر من مشاركة القوى الفاعلة على ساحة المعركتين السياسية والعسكرية، في سبيل الوصول إلى تسوية تضمن استقرار سوريا وتحقيق دستور ديمقراطي يضمن حقوق السوريين بمختلف مكوناتهم، أملا في إنهاء حرب أنهكت البلاد وتسببت في الويلات للسوريين، ولَم تستفد منها إلا أطراف بعينها تخدم قوى ومصالح وأجندات إقليمية ودولية.