من أجل المساواة

لينا بركات –

شاركت النساء إلى جانب الرجال في حركات الاحتجاج التي هزت منطقة الشرق الأوسط مطالبات بالحرية والمساواة والعدالة والديمقراطية. دفعت النساء مع الرجال ثمناً باهظاً واليوم يجب أن تصبح المرأة قادرة على أن تلعب دورها في المجتمع؛ لأن مشاركتها في الحياة العامة والسياسية على أساس المساواة مع الرجل شرط أساسي للديمقراطية والعدالة الاجتماعية, وهي قيم متمثلة في روح الثورات التي حدثت.

 لقد هبت رياح التغيير على المنطقة وغيرت المشهد السياسي بكامله، وهذا يقدم فرصاً للمرأة للنضال من أجل استرداد حقوقها، هناك مخاطر القمع، فبينما تواصل الشعوب جهودها من أجل إسقاط الأنظمة الديكتاتورية القمعية وتفكيك مؤسساتها تحتل مطالبات مساواة المرأة بالرجل مرتبة ثانوية، فالوقائع الجزائرية والإيرانية تذكرنا بمرارة أن المساهمة الضخمة من النساء في وقت الثورات لا يضمن بأي شكل من الأشكال دورهن في النظم السياسية المنبثقة من الثورات نفسها. وبالرغم من تفاوت وضع النساء في دول المنطقة إلا أن المخاطر التي تهدد حقوقهن الإنسانية تتشابه. تواجه المرأة محاولات لإقصائها من الحياة العامة, وكذلك أعمال التمييز والعنف التي ترتكبها مجموعات متطرفة دون عقاب وفي هذا السياق الذي يبدو فيه اتخاذ خطوات لتحقيق المساواة هناك تنامي قوة التيارات المحافظة. لذلك؛ يصبح من الضروري أن تتم المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء كأساس للمجتمعات الديمقراطية.

وحول الإصلاحات الدستورية والتشريعية يأتي هذا الطرح لإرضاء القوى السياسية ُالتي لطالما استخدم السياسيون حقوق المرأة كورقة رهان من أجل الوصل إلى السلطة ومن ثم للاحتفاظ بها، ففي ليبيا, وفي أجواء الاحتفال بـ”التحرر” من القذافي, أعلن رئيس المجلس الانتقالي الوطني رفع القيود على تعدد الزوجات ومنع الطلاق. وفي تونس, أعلن عدة أعضاء في الحكومة الجديدة عن مقترحات تنتهك حقوق المرأة.

 في أثناء الثورات والانتفاضات التي شهدتها المنطقة, كانت هناك تقارير متعددة حول العنف الذي يستهدف النساء على أيدي الجماعات المسلحة والجيش والشرطة. وهناك أعمال عنف استهدفت النساء من قبل متظاهرين. في سوريا تعرضت النساء للخطف من أجل بث الرعب بين الشعب, وهناك تقارير متعددة عن وقوع الاغتصاب. وفي ليبيا تم استخدام الاغتصاب كسلاح  حربي, وتسبب شعور الضحايا بالعار في التزامهن الصمت. وفي مصر تعرضت المتظاهرات إلى التحرش الجنسي من بعض المتظاهرين.

وعلى الرغم من تصديق غالبية الدول العربية على اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة, إلا أن الغالبية قد عبرت عن تحفظات على مبدأ عدم التمييز في الوقت ذاته, وذلك بوجود انتهاكات واسعة النطاق لأحكام هذه الاتفاقية.

لذلك؛ نحن اليوم كنساء علينا أن نثبت مكتسباتنا وأن يكون لنا دوراً حقيقياً وفاعلاً في حل الأزمة السورية والتي إن حلت ستغير وجه المنطقة، فبعد ثماني سنوات من حرب عبثية تكالبت فيها إلى سورية القوى الإقليمية والدولية ودفعت فيها النساء ثمناً باهظاً؛ لن نقبل إلا أن نكون مشاركات فاعلات في عملية التفاوض التي تتم والمطالبة بتثبيت حقوقنا كنساء ضمن الدستور الجديد للبلاد والمشاركة أيضاً في جميع المؤتمرات والمحافل الدولية التي تعقد من أجل تحديد مصير السوريين، فكما كنا شريكات في المأساة سنكون أيضاً شريكات في الحل… وذلك من أجل المساواة.